(قوله ولا تبلغ حكومة ما لا مقدر له دية نفس) فيه أن هذا لا يتصور لما تقدم في تعريف الحكومة من أنها جزء من الدية فلا يمكن بلوغها إياها وبه تعلم ما في قوله من الثلاث وفي ق ل على الجلال قوله ولا تبلغ دية نفس هذا محال لما تقدم من اعتبار النسبة اه.
وفي سم قوله ولا تبلغ حكومة إلخ فيه بحث لأن الحكومة مثل نسبة نقص القيمة من الدية فمن لازمها نقصها عن الدية فأي حاجة لقوله ولا تبلغ إلخ والجواب أن غرضهم من هذا الكلام الإشارة إلى أنه لا يشترط نقصها عن أرش عضو مقدر بل يجوز أن تبلغه وتزيد عليه وإليه أشار الشارح بقوله كغيره فكأنهم قالوا: حكومة ما لا مقدر له لا يشترط نقصها عن أرش المقدر كما في حكومة المقدر فتأمله فإنه دقيق مليح اه سم وفي ع ش ما نصه وبلوغ الحكومة دية نفس مشكل لما مر من أن الحكومة جزء من الدية كنسبة ما نقص العيب من قيمته إليها لو كان سليما
فإذا جنى على ما لا مقدر له قدر سليما من تلك الجراحة ومجروحا ووجب في مقابلتها جزء من ديته بهذا التصوير لا يتصور بلوغ الحكومة على ما لا مقدر له دية نفس فكان اللائق إسقاط الثانية اه (قوله فإن بلغت شيئا من الثلاث إلخ) من المعلوم أن حكومة ما لا تقدير فيه كفخذ وساعد لا تبلغ دية نفس وظاهر قوله فإن بلغت شيئا من الثلاث إلخ أنها تبلغها تأمل اه س ل (قوله قال الإمام: ولا يكفي إلخ) عبارة شرح م ر نقص القاضي منه باجتهاده أكثر من أقل متمول فلا يكفي أقل متمول خلافا للماوردي وابن الرفعة إذ أقله غير منظور إليه لوقوع المسامحة والتغابن به عادة انتهت وقوله أكثر من أقل متمول أي مما له وقع كربع بعير مثلا اه ع ش عليه.
(قوله والمقدر) مبتدأ وقوله كموضحة حال أو نعت وقوله يتبعه الشين خبر وقوله حواليه نعت للشين أو حال منه والضمير يرجع للمقدر أي حالة كون الشين حوالي المقدر ومثل المقدر ما لا مقدر له ولكن عرفت نسبته من مقدر كمتلاحمة بجنبها موضحة عرفت نسبتها منها فيتبع الأرش الواجب فيها
حواليه) ولا يفرد بحكومة لأنه لو استوعب جميع موضعه بالإيضاح لم يلزمه إلا أرش موضحة نعم إن تعدى شينها للقفا مثلا ففي استتباعه وجهان صحح منهما البارزي عدم استتباعه فهو مستثنى من الاستتباع كما استثنى منه ما لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فإن عليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب قاله المتولي وأقره الشيخان أما ما لا يتقدر أرشه فيفرد الشين حواليه بحكومة لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية وتقدم في التيمم تفسير الشين.
(وفي) إتلاف (نفس رقيق) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد (قيمته) وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة (و) في إتلاف (غيرها) أي غير نفسه من الأطراف واللطائف (ما نقص) من قيمته سليما (إن لم يتقدر) ذلك الغير (في حر) نعم إن كان أكثر من أرش متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب القاضي حكومة باجتهاده لئلا يلزم المحذور السابق في الحر نقله البلقيني عن المتولي وقال: هو تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه (وإلا) أي وإن تقدر في الحر كموضحة (فنسبته) أي فيجب مثل نسبته من الدية (من قيمته ففي) قطع يده نصف قيمته كما يجب فيها من الحر نصف ديته وفي قطع (ذكره وأنثييه قيمتاه) كما يجب فيهما من الحر ديتان نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف