(قوله بعد البرء) ظرف لقيمته والظاهر أنه لا حاجة له لأن المدار على قيمته سليما من الجرح نعم التقويم إنما يكون بعد الاندمال.
وعبارة شرح م ر إنما يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة بعد الاندمال إذ
بصفاته) التي هو عليها إذ الحر لا قيمة له فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالنقص العشر فيجب عشر الدية وتقدر لحيه امرأة أزيلت فسد منبتها لحية عبد كبير يتزين بها (فإن لم يبق) بعد البرء (نقص) لا فيه ولا في قيمته (اعتبر أقرب نقص) فيه من حالات نقص قيمته (إلى البرء) فإن لم ينقص إلا حال سيلان الدم ارتقينا إليه واعتبرنا القيمة والجراحة سائلة فإن لم ينقص أصلا فقيل: يعزر فقط إلحاقا للجرح باللطم والضرب للضرورة وقيل: يفرض القاضي شيئا باجتهاده ورجحه البلقيني (ولا تبلغ حكومة ما له) أرش (مقدر) كيد ورجل (مقدرة) لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة بجرحها لو قطع ظفرها عن ديتها وحكومة جرح الإصبع بطوله عن ديته (ولا) تبلغ حكومة (ما لا مقدر له) كفخذ وعضد دية نفس وإن بلغت أرش عضو مقدر أو زادت عليه (أو) دية (متبوعة) كأن قطع كفا بلا أصابع فلا تبلغ حكومتها دية الأصابع (فإن بلغت) شيئا من الثلاث المذكورات (نقص قاض شيئا) منه (باجتهاده) لئلا يلزم المحذور السابق وذكر هذا في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي قال الإمام: ولا يكفي نقص أقل متمول وكلام الماوردي يقتضي اعتبار المتمول وإن قل.
(و) الجرح (المقدر) أرشه (كموضحة يتبعه الشين
[حاشية الجمل]
الجناية قبل الاندمال قد تسري إلى النفس انتهت.
وعبارة سم قوله بعد البرء بأن يقوم بعد برئه سليما ثم يقوم وبه أثرها وينظر إلى التفاوت بينهما اه شرح الروض انتهت ويتأمل في قوله ثم يقوم وبه أثرها فإن كان المراد أنه يقوم بوصف كونه مجنيا عليه قد برئ من الجناية كما هو المتبادر من قول المتن فإن لم يبق نقص إلخ كان فيه إجحاف بالمجني عليه إذ النقص في هذه الحالة إن وجد يكون قليلا جدا وكيف تترك حالة سيلان الدم مثلا بالفعل وينظر لحالة الاندمال والبرء وإن كان المراد أنه يقوم بوصف كونه مجنيا عليه ولم يبرأ بل جراحاته سائلة لم تلتئم مع قول المتن فإن لم يبق نقص إلخ فليتأمل وفي ق ل على الجلال قوله ويقوم بعد اندماله أي إلا إن مات المجروح بغير السراية أو دام الجرح بلا برء فيقوم قبل اندماله اه (قوله فلو كانت قيمته إلخ) والتقويم في الحر يكون بالإبل والنقد فكل منهما جائز لأنه يوصل إلى الغرض أما القن فالواجب في حكومته النقد قطعا وكذا التقويم لأن القيمة فيه كالدية اه شرح م ر
(قوله وتقدر لحية امرأة إلخ) فالمأخوذ إنما هو في مقابلة فساد المنبت لا في مقابلة إزالة الشعر لأنه لو أزال لحية رجل ولم يفسد المنبت لا يجب شيء إلا التعزير لأن الشعور لم يقدروا لها شيئا مثل الجراحات وأيضا تقدم أنه لو قلع سن غير مثغور ولم يفسد منبتها لا يجب فيها شيء فهذا أولى اه شيخنا عزيزي (قوله فإن لم يبق نقص إلخ) عبارة شرح الروض وإن لم ينقص بالجرح بعد اندماله شيء من منفعته أو جمال أو قيمة كقلع سن أو أصبع زائدة فأقرب نقص إلى الاندمال يعتبر انتهت وهي كعبارته هنا تفيد أنه لو نقص الجمال دون القيمة لا يعتبر أقرب نقص فانظر ماذا يعتبر فليتأمل ولعله كما في قوله فإن لم ينقص أصلا اه سم (قوله اعتبر أقرب نقص) أي أقرب وقت يوجد فيه نقص قبل وقت الاندمال إليه وهكذا إلى حال سيلان الجراحة فإن لم يوجد نقص أصلا فرض القاضي حكومة باجتهاده على المعتمد (تنبيه) إذا فرض القاضي حكومة في شخص لم تصر حكما لازما في كل شخص لاختلاف أحوال الجراحات وبذلك فارق نظيره في جزاء الصيد اه ق ل على الجلال (قوله بطوله) قيد به لأنه لو لم يكن كذلك كأن كان في أنملة واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة اه ع ش على م ر