[حاشية الجمل]
المصنف على الدية يشعر بأنها لو كانت بكرا دخل فيها أرش بكارتها وهو كذلك في الأصح اه زي (قوله وهو رفع ما بين قبل ودبر) عبارة شرح م ر وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر فيصير سبيل الغائط والجماع واحدا لقطعه النسل إذا النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالغائط فأشبه قطع الذكر انتهت (قوله وقال الماوردي إلخ) مراده بهذا حكاية وجه آخر غير القول فيما يجب في الأول وهذا الوجه الأخير هو المعتمد من وجهي الضعيف وقوله وعلى الأول تجب في الثاني حكومة هذا عين الأول المعتمد وذكره لأنه من بقية كلام الماوردي وقوله وصحح المتولي إلخ إشارة إلى حكاية قول ثالث في الإفضاء اه شيخنا (قوله فلو أزال الحاجزين إلخ) تفريع على كلام المتولي والمعتمد وجوب دية وحكومة اه ع ش والمراد بالحاجزين في كلامه ما بين القبل والدبر وما بين مخرج البول ومدخل الذكر فكأنه قال فلو فعل الإفضاءين وجب ديتان (قوله ولا يلزمها تمكينه) أي بل يحرم عليها اه شوبري (قوله وإن أخطأ في طريق الاستيفاء بخشبة إلخ) ظاهره وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها ولا يجب شيء في الفسخ ولا زائد على النصف في الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بأصبعه مثلا صدق كما شمله إطلاقهم.
وعبارة شرح البهجة في تقرير قول المصنف وصدق من جحد جماعها ما نصه إذا ادعت جماعا قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فجحده صدق انتهت
وهل يجوز إزالة البكارة بالخشبة ونحوها أم لا فيه نظر وقد قال بعضهم: إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة عليها أكثر بالذكر حرم وإلا فلا اه ع ش على م ر (قوله أو غيره بغير ذكر فحكومة) أي وإن أذن الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال: هو مستحق للإزالة فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول: هو مستحق لها بنفسه لا بغيره اه ع ش على م ر (قوله وعذرت بشبهة) قال في شرح الروض من نكاح فاسد أو غيره اه وكتب شيخنا عليه ما ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه أرش البكارة وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء انتهى اه شوبري (قوله فمهر مثل ثيبا وحكومة) ولم تدخل الحكومة في المهر لأنه لاستيفاء منفعة البضع وهي لإزالة تلك الجلدة فهما جهتان مختلفتان اه شرح م ر (قوله وهي حرة) أما لو كانت أمة فلا مهر لها لأنها بغي بل حكومة لفوات جزء من بدنها مملوك لسيدها اه شرح م ر.
(قوله وفي إزالة بطش لها) في المصباح البطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة اه (قوله وإزالة مشي) ويمتحن من ادعى إزالة مشيه بأن يفجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه س ل (قوله بأن ضرب يديه إلخ) هو صريح في أن بطش كل عضو مضمون بما يضمن به العضو من مقدر أو حكومة فراجعه اه ق ل على الجلال (قوله ولو كسر صلبه) فيه ثلاث لغات ضم أوليه وفتحهما وضم فسكون ويقال: صالب أيضا اه ق ل على الجلال.