[فصل في موجب إزالة المنافع]
(فصل في موجب إزالة المنافع) وجملة ما ذكر منها ثلاثة عشر أي وفيما يذكر معها من حكم الإفضاء ومن الفرع الآتي بعد هذا الفصل (قوله في إزالة عقل) سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه أي يمنعه عن ارتكاب ما لا يليق ومحله القلب على الراجح وله شعاع متصل بالدماغ وقيل: محله الدماغ وعليه أبو حنيفة وجماعة وقيل: محله هما معا وقيل: لا محل له قاله الإمام اه ق ل على المحلي (قوله وهو ما يترتب عليه التكليف) عبارة شرح م ر والمراد به هنا العلم بالمدركات الضرورية الذي به التكليف انتهت وقوله والمراد به هنا إلخ فسره في نواقض الوضوء بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وعليه فانظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون الغريزة مع أن الظاهر أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه اه ع ش عليه (قوله انتظر) أي فإن عاد فهل تجب حكومة أو لا يجب شيء فيه نظر وكذا يقال في جميع المعاني الآتية وينبغي وجوب الحكومة لكن قضية ما كتبه سم على حج أن ظاهر كلامهم انتفاؤها وتوقف فيه فليراجع ويمكن أن يفصل فيقال: إن كان زواله بلطمة أو نحوها فلا شيء فيه بعد عوده لأن اللطمة بمجردها لا يجب فيها إلا التعزير وإن كان بجراحة وجبت الحكومة للجراحة لا لزوال العقل اه ع ش
(قوله فإن مات قبل العود) أي وقبل تمام المدة وجبت الدية بخلاف سن غير المثغور وفساد المنبت حيث لا تجب الدية لأن سن غير المثغور جرت العادة أي اطردت بعودها بخلاف العقل اه ح ل (قوله كبصر وسمع) تنظير في وجوب الدية إذا مات المجني عليه قبل عودهما وانظر لم خص هذه الثلاث أي العقل والبصر والسمع بهذا الحكم دون بقية المعاني فانظر حكم ما لو
وفي بعضه إن عرف قدره قسطه وإلا فحكومة أما العقل المكتسب وهو ما به حسن التصرف ففيه حكومة ولا يزاد شيء على دية العقل إن زال بما لا أرش له كأن ضرب رأسه أو لطمه (فإن زال بما له أرش) مقدر وغير مقدر (وجب مع ديته) وإن كان أحدهما أكثر لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية فكانت كما لو أوضحه فذهب سمعه أو بصره فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله وجب ثلاث ديات أو أوضحه في صدره فزال عقله فدية وحكومة (فإن ادعى) ولي المجني عليه (زواله) بالجناية وأنكر الجاني (اختبر في غفلاته فإن لم ينتظم قوله وفعله أعطي) الدية (بلا حلف) لأن حلفه يثبت جنونه والمجنون لا يحلف فإن اختلفا في جنون متقطع حلف زمن إفاقته (وإلا) بأن انتظما (حلف جان) فيصدق لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جريا على العادة والتصريح بهذا من زيادتي والاختيار بأن يكرر ذلك إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه ولو أخذت دية العقل أو غيره من بقية المعاني ثم عاد استردت.
(و) تجب دية (في) إزالة (سمع) لخبر البيهقي بذلك ولأنه من المنافع المقصودة