وعبارة شرح الروض فلو انقسمت أصبع بأربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشرة كما صرح به الأصل ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث وبه صرح الماوردي ثم قال فإن قيل: لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا: الفرق أن الزائد من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة انتهت بالحرف اه ع ش على م ر.
وعبارة ق ل على المحلي فإن زادت الأنامل على الثلاث أو نقصت عنها وزع عليها واجب الأصبع فلو كانت أربع أنامل للأصابع وجب في كل أنملة ربع العشر إلا إن علمت زيادتها ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت الأصابع فإنه يجب دية كاملة للأصبع الزائد حيث لم تتميز زيادتها بقصر فاحش أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة كما مر فلو كان له ستة أصابع في يد وقال أهل الخبرة كلها أصلية أو اشتبهت وجب فيها ستون بعيرا وما في المنهج مرجوح أو مؤول بعود الضمير فيه على الأنامل دون الأصابع فراجعه انتهت. .
(قوله في حلمتيها) أي قطعا أو إشلالا اه شرح م ر (قوله وفي حلمة غيرها حكومة) ولا يدخل فيها الثندوة من غير المهزول وهي ما حواليها من اللحم لأنهما عضوان بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتيها اه شرح م ر قال في الصحاح في فصل الثناء المثلثة قال ثعلب: الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة والعرقوة على فعلوة وهي مغرز الثدي فإذا ضمت همزت وهي فعللة اه ع ش عليه (قوله وخنثى) الذي في الزركشي أن فيه أقل الأمرين من دية الثدي والحكومة اه عميرة اه سم.
(قوله وفي كل من أنثيين) أي مجموعهما لا كل واحدة منهما إذ فيها نصف الدية وكذا يقال فيهما بعده اه شيخنا فلو أسقط المصنف لفظة كل لكان أولى.
وعبارة أصله وفي أنثيين دية إلخ وفي شرح م ر وفي كل نصفها (قوله بقطع جلدتيهما) هو قيد لوجود الدية بتمامها فلو سلتا وجبت دية ناقصة حكومة اه شيخنا.
وعبارة سم يشترط في وجوب الدية
(وأليين) وهما محل القعود (وشفرين) وهما حرفا فرج المرأة (وذكر ولو لصغير وعنين وسلخ جلد إن) لم ينبت بدله و (بقي) فيه (حياة مستقرة ثم مات بسبب من غير السالخ) كهدم أو منه واختلفت الجنايتان عمدا وغيره (دية) لخبر عمرو بذلك في الذكر والأنثيين رواه أبو داود وغيره وقياسا عليهما في الباقي فإن مات بسبب من السالخ ولم تختلف الجنايتان عمدا وغيره فالواجب دية النفس وفي الذكر الأشل حكومة وقولي ثم مات إلى آخره أعم من قوله وحز غير السالخ رقبته (وحشفة كذكر) ففيها دية لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها فما عداها منه تابع لها كالكف مع الأصابع (وفي بعضها قسطه منها) لا من الذكر لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها فإن اختل بقطعها مجرى البول فالأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى ذكره في الروضة كأصلها (كبعض مارن وحلمة) ففيه قسطه منهما لا من الأنف والثدي.
(فصل) في موجب إزالة المنافع (تجب دية في) إزالة (عقل) عزيزي وهو ما يترتب عليه التكليف لخبر البيهقي بذلك نعم إن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر فإن مات قبل العود وجبت الدية كبصر وسمع