(و) في (كل يد ورجل نصف) من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره (فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة) تجب (أيضا) لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة (و) في (كل أصبع عشر دية) من دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره (و) في (أنملة إبهام نصفه و) أنملة (غيرها ثلثه) عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل وأناملها.
(و) في (حلمتيها) أي المرأة (ديتها) ففي كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها (و) في (حلمة غيرها) من رجل وخنثى (حكومة) لأنه إتلاف جمال فقط ذكر حكم الخنثى من زيادتي.
(و) في (كل من أنثيين) بقطع جلدتيهما
[حاشية الجمل]
وغيره وهو في شرح الروض وقوله لأنه لم يجن عليهما قد يقال: لكن سراية جنايته كجنايته اه سم.
(قوله وفي كل يد ورجل) أي وإن تعددت سواء علمت الأصالة في الكل أو اشتبه الأصلي بغيره ففي كل واحدة القود أو نصف الدية وإن علمت زيادتها بقول أهل الخبرة لنحو قصر فاحش أو قلة بطش ففيها حكومة اه ق ل على المحلي قال الشيخ عميرة: وقد يجب في اليد ثلث الدية كأن دفع الصائل فأتى الدفع على قطع يده فولى فتبعه المصول عليه فقطع الأخرى لزمه قصاصها فعاد الصائل فأتى الدفع على رجله ثم مات لزمه ثلث الدية في نظير اليد اه سم على المنهج ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات منها ثنتان مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه ع ش على م ر (قوله فإن قطع من فوق كف) الضمير راجع لليد وذكره لتأويلها بالعضو اه سم (قوله بخلاف الكف مع الأصابع) أي لشمول اسم اليد له هنا وهذا إن اتحد القاطع وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة كذا في شرح شيخنا وقضيته أن الأول لو قطع الأصابع ثم عاد وقطع الكف لا يجب للكف حكومة وهو يخالف ما تقدم في السنخ والثدي مع الحلمة إلا أن يكون المراد اتحد القاطع أي والقطع اه شوبري
(قوله وفي كل أصبع عشر دية) أي وإن زادت على العدد الأصلي حيث كان الكل أصليا أو اشتبه فإن علم زيادتها كما مر في اليد ففيها حكومة اه ق ل على المحلي قال الشيخ عميرة: ولو كانت الأصابع بلا مفاصل فنقلا عن الإمام أن فيها دية تنقص شيئا اه انتهى سم (قوله وأنملة غيرها ثلثه) أي حتى أنملة خنصر الرجل اه م ر اه سم هذا هو المعتمد وإن قيل: إن في خنصر الرجل أنملتين فقط والواقع أن فيها ثلاثة وإن كانت الثالثة غير ظاهرة في الحس اه ق ل على الجلال (قوله قسط الواجب عليها) وهو نصف الدية في اليد مثلا وذلك لأن الحكم هنا منوط بالجملة بخلافه افه في الأسنان فإنه منوط بالأفراد فوجب لما زاد أرش كامل تأمل اه شوبري وهذا التقسيط صحيح في الأنامل لأن المعتمد أن الأصبع الزائدة فيها حكومة مطلقا اه شيخنا ح ف.