(قوله ولو أوضح موضعين إلخ) أشار به إلى أن الموضحة تتعدد بحسب الصورة والحكم والمحل والفاعل وقد ذكرها
(أو شملت) بكسر الميم أفصح من فتحها (رأسا ووجها أو وسع موضحة غيره فموضحتان) لاختلاف الصور في الأولى والحكم في الثانية والمحل في الثالثة والفاعل في الرابعة إذ فعل الشخص لا يبنى على فعل غيره بخلاف ما لو وسعها الجاني فهي موضحة واحدة كما لو أتى بها ابتداء كذلك ولو عاد الجاني في الأولى فرفع الحاجر بينهما قبل الاندمال لزمه أرش واحد وكذا لو تأكل الحاجز بينهما لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه وخرج بينهما لحم وجلد ما لو بقي أحدهما فموضحة واحدة لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه بالإيضاح.
(والجائفة كموضحة) في التعدد وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وفي غير ذلك كعدم سقوط الأرش بالالتحام وبذلك علم تعددها فيما لو طعنه بسن له رأسان والحاجز بينهما سليم (فلو نفذت) أي الجائفة (من جانب إلى آخر فجائفتان) لأنه جرحه جرحين نافذين إلى الجوف.
(فصل) في موجب إبانة الأطراف والترجمة به من زيادتي (في) الجناية على (أذنين ولو بإيباس) لهما (دية) لخبر عمرو بن حزم «وفي الأذن خمسون» رواه الدارقطني والبيهقي ولأنه أبطل منهما منفعة دفع الهوام بالإحساس فلو حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش موضحة وسواء في ذلك السميع والأصم والمراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه (و) في (بعض) منهما (قسطه) منها لأن ما وجب فيه الدية وجب في بعضه قسطه منها والبعض صادق بواحدة ففيها النصف وببعضها ويقدر بالمساحة (و) في إبانة (يابستين حكومة) كإبانة يد
[حاشية الجمل]
على هذا الترتيب اه ز ي (قوله أو شملت رأسا ووجها) أما لو شملت وجها وجبهة أو رأسا وقفا فموضحة واحدة لكن مع حكومة في الأخيرة اه شرح م ر (قوله بكسر الميم) أفصح من فتحها في المصباح شمل شملا من باب تعب وشمل من باب قعد اه (قوله لا يبنى على فعل غيره) بل لو أوضحا معا فعلى كل خمس من الإبل كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وينبغي أن يكون مراده بإيضاحهما معا أن يوضح كل بحديدة لكن الإيضاحان في وقت واحد ومحل واحد أما لو جرا معا حديدة واحدة فعليهما أرش واحد على ما تقدم أول الجنايات لكن المعتمد عند مشايخنا م ر وطب وجوب أرشين مطلقا اه سم (قوله فهي موضحة واحدة) أي إن اتحدا عمدا أو غيره أما إذا كانت الموضحة عمدا والتوسيع خطأ أو بالعكس فموضحتان كما يفهم من قوله أو انقسمت إلخ اه عناني (قوله لزمه أرش واحد) أي حيث كانت الجناية الثانية من نوع الأولى كأن كانت الموضحة عمدا والرفع عمدا أو كانا خطأ وإلا فثلاثة أروش اه ع ش.
(قوله صورة وحكما إلخ) لف ونشر مرتب بالنظر لقوله ولو أوضح موضعين إلخ (قوله ومحلا) أي ولو في التعدد محلا كالجنب والبطن وفيه أن هذا يغني عنه التعدد صورة وهو أن يكون بينهما لحم وجلد فلا يتأتى التعدد في الجائفة محلا غير التعدد صورة وذلك لأنها ليس لها محل مخصوص من البدن بخلاف الموضحة لها محل مخصوص وهو الرأس أو الوجه من حيث وجوب الأرش المقدر (قوله وبذلك علم تعددها إلخ) اعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم في المتن مع ذكر الأصل له (قوله فلو نفذت) بالمعجمة من باب قعد وأما نفد بالمهملة فهو من باب تعب ومعناه فني ويتعدى بالهمزة أيضا فيقال: أنفدته أي أفنيته اه شوبري (قوله فجائفتان) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق الأمعاء وهل يجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء إلخ ينبغي الوجوب اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله أيضا فجائفتان) أي فقوله في تعريفها ينفذ لجوف إلخ أي دخولا فقط أو دخولا وخروجا اه شيخنا.