وعبارة شرح م ر والتغليظ والتخفيف يأتيان في الذكر
وعن المتولي وغيره استثناء الكافر المقتول في حرم مكة من التثليث.
(فصل) في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه يجب (في موضحة رأس أو وجه ولو) في العظم الناتئ خلف الأذن أو فيما تحت المقبل من اللحيين أو (صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها) ففيها لكامل وهو الحر المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر «في الموضحة خمس من الإبل» رواه الترمذي وحسنه وإنما لم يسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل أما موضحة غير الرأس والوجه ففيها حكومة.
(و) في (هاشمة) نقلت أو (أوضحت) ولو بسراية (أو أحوجت له) أي للإيضاح بشق لإخراج عظم أو تقويمه (عشر) من دية صاحبها ففيها الكامل عشرة أبعرة لما روي عن زيد بن ثابت «أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل» ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفا على زيد (و) في هاشمة (بدونه) أي بدون ما ذكر (نصفه) أي نصف عشر دية صاحبها أخذا مما مر وقولي أو أحوجت له من زيادتي (و) في (منقلة) بإيضاح وهشم (هما) أي عشر دية صاحبها أخذا مما مر ونصفه ففيهما لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه أبو داود.
(و) في (مأمومة ثلث دية) من دية صاحبها (كجائفة)
[حاشية الجمل]
والأنثى والذمي والمجوسي والجراحات بحسابها والأطراف والمعاني بخلاف نفس القن انتهت (قوله وعن المتولي إلخ) معتمد فلا تغلظ حيث دخله لغير ضرورة لأنه ممنوع من دخوله وإلا غلظت هذا والمعتمد عدم التغليظ مطلقا كما أطلقه الرافعي اه ح ل.
[فصل في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه]
(فصل في موجب ما دون النفس إلخ) (قوله من الجرح ونحوه) الأولى حذف قوله ونحوه لأن جميع ما ذكره في هذا الفصل من أحكام الجرح وبيان موجبه وما ذكره ع ش من قوله تمثيلا للنحو كأن وسع موضحة غيره فيه نظر لأن توسيع موضحة الغير موضحة مستقلة وفيها أرش مستقل فالكلام على توسيع موضحة الغير من جملة الكلام على موجب الجرح تأمل (قوله يجب في موضحة رأس أو وجه) التقييد بالرأس والوجه لا بد منه أيضا في الهاشمة والمنقلة إذ لا يجب في كل منهما نصف العشر إلا إن كان في الرأس أو الوجه كما صرح بهذا التقييد في كبيره على البهجة وعبارته ففي إيضاح عظم الرأس ونقله وهشمه نصف عشر صاحبه أي في كل منها نصف عشر دية صاحبه وخرج بعظم الرأس والوجه عظم سائر البدن فلا تقدير فيه لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس والوجه وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيهما انتهت (قوله في موضحة رأس أو وجه إلخ) تقدم أن الشجاج عشر وزاد عليها هنا الجائفة فجملتها إحدى عشرة وحاصل ما ذكره فيها هنا أنه جعلها ثلاثة أقسام ثلاثة قسم يجب في كل واحدة نصف عشر الدية وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة وثلاثة قسم يجب في كل واحدة منها ثلث الدية وهي المأمومة والدامغة والجائفة وخمسة قسم ليس فيها أرش مقدر ذكرها بقوله وفي الشجاج قبل موضحة إلخ
(قوله ولو في العظم الناتئ خلف الأذن) عبارة شرح م ر تجب في موضحة الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف الأذن متصلا به وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة أو الوجه ومنه هنا لا إثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاور الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك انتهت (قوله أو صغرت والتحمت) فارق ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائما بخلاف السن فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى يضمن فيها اه سم (قوله والتحمت) أي بخلاف التحام الإفضاء فإنه يسقط الضمان وكذا نبات الجلد اه سم (قوله نصف عشر دية صاحبها) أي إن لم توجب الجناية قودا أو أوجبته وعفا على المال اه شرح م ر