[حاشية الجمل]
والمشقة أي بأن كانت فوق مسافة القصر من محل الدافع وضبط الإمام عظم المؤنة بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارها وما يدفعه في ثمنها من محل الإحضار على قيمتها بمحل الفقد اه من شرح م ر وع ش عليه (قوله نقد محل العدم) ينبغي أن يراد بمحل العدم بلد الجاني إن كان وجد فيها إبل قبل ذلك لكنها عدمت وأقرب بلد إليها إن لم يكن وجد بها إبل قبل ذلك ووجد بالأقرب لكنه عدم فإن لم يكن وجد شيء لا ببلده ولا بالأقرب فينبغي اعتبار بلده لأنها الأصل وإنما يعدل إلى غيره عند الوجود فيه وهذا هو الوجه خلافا لما يفيده ما في شرح البهجة للعراقي عن البلقيني فانظره لكن انظر أي إبل تعتبر حينئذ بقيمة محل العدم إذا لم يكن وجد به إبل قبل ذلك فإن أنواع الإبل لا تنضبط وينبغي اعتبار النوع الغالب وجوده مع الناس وفاقا للرملي اه سم.
(قوله ودية كتابي إلخ) وقال أبو حنيفة: يجب فيه دية مسلم وقال مالك: نصفها وقال أحمد: إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها اه س ل ومن المعلوم أن الكتابي هو اليهودي أو النصراني وهو تارة يكون معصوما بعقد جزية أو أمان أو هدنة وتارة يكون مهدرا لكونه حربيا أو زانيا محصنا فقوله معصوم ويخرج الحربي والزاني المحصن وقوله كما علم مما مر أي في أركان القود حيث قال هناك فيها فيهدر حربي كزان محصن وقوله ويعتبر في ذلك أي في كونه على الثلث من المسلم حل مناكحته بأن لا يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه إن كان إسرائيليا وأن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف إن كان غير إسرائيلي وتقدم تفصيل هذا في كتاب النكاح في فصل لا يحل نكاح كافرة إلا كتابية خالصة يكره إلخ وقوله ممن له عصمة أي بأمان أو هدنة لا يجزيه لأنها تعقد إلا للكتابي وقوله كما علم مما مر أي من قوله في أركان القود فيهدر حربي (قوله حل مناكحته) هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط حل المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم اه سم.
وعبارة الشوبري قوله حل مناكحته فمن لا يعرف دخول أصوله في ذلك الدين قبل النسخ أو بعده أو قبل التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي انتهت (قوله كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود إلخ) أي ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير فكان فيه خمس دية وهو أخس الديات اه شرح م ر (قوله نفسا ودونها) انظر ما وجه تعبيره هنا بقوله نفسا ودونها ولم يقل كسابقة نفسا وغيرها فليحرر ولعله للتفنن.
(قوله إن تمسك بما لم يبدل) يعني تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين المبدل اه شرح م ر (قوله فألحق بالمؤمن من أهل دينه) أي فلا يشترط فيه عقد أمان منا له اه رشيدي على م ر (قوله فإن جهل قدر دية أهل دينه) أي بأن علمنا عصمته وتمسكه بكتاب وجهلنا عين ما تمسك به اه شرح م ر وقوله وتمسكه بكتاب لعل المراد مطلق كتاب الشامل لمثل صحف إبراهيم وزبور داود أي فلم نعلم هل تمسك بالكتاب الذي يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو خصوص التوراة والإنجيل كما علم مما مر أو بكتاب غيرهما فتكون ديته دية المجوسي وإلا فمتى علم تمسكه بإحدى الكتابين فهو يهودي أو نصراني وإن جهلنا عين الكتاب كما هو واضح اه رشيدي عليه (قوله بأن لم تبلغه دعوى نبي أصلا) انظر وجه هذا الحصر وهلا كان مثله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه اه رشيدي (قوله يعتبر بأكثرهما دية) ولا ينافيه ما مر في الخنثى من إلحاقه بالأنثى إذ هو المتيقن لأنه لا موجب فيه يقينا بوجه يلحقه بالرجل وهنا فيه موجب يقينا يلحقه بالأشراف ولا نظر لما فيه مما يلحقه بالأخس لأن الأول أقوى لكون الولد يلحق أشرف أبويه غالبا اه شرح م ر (قوله والتغليظ السابق بالتثليث) أي بسبب كون القتل عمدا أو شبه عمد وكونه خطأ في الحرم أو في الأشهر الحرم أو كون القاتل محرم رحم وفي كلامه اكتفاء أي والتخفيف السابق بالتخميس يأتي أيضا في دية الكافر دل على هذا قوله وفي قتله خطأ ستة وثلثان اه.