وعبارة أصله مع شرحها للمحلي ولو عدمت الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه أو وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل فالقديم الواجب ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم فضة لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره والجديد الواجب قيمتها بالغة ما بلغت يوم وجوب التسليم بنقد بلده الغالب انتهت
(قوله في المحل الذي يجب تحصيلها منه) وهو دون مسافة القصر من محل الدافع وقوله أو بعدت وعظمت المؤنة
نقد محل العدم) وقولي غالب من زيادتي.
(ودية كتابي) معصوم كما علم مما مر (ثلث) دية (مسلم) نفسا وغيرها ويعتبر في ذلك حل مناكحته وإلا فديته دية مجوسي (و) دية (مجوسي ونحو وثني) كعابد شمس وقمر وزنديق وغيرهم ممن له عصمة كما علم مما مر (ثلث خمسه) أي المسلم أي ديته كما قال به عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - وهذه أخس الديات ونحو من زيادتي (و) دية (أنثى وخنثى) حرين (نصف) دية (حر) نفسا ودونها روى البيهقي خبر «دية المرأة نصف دية الرجل» وألحق بنفسها ما دونها وبها الخنثى لأن زيادته عليها مشكوك فيها.
(ومن لم يبلغه إسلام) أي دعوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وقتل (إن تمسك بما لم يبدل) من دين (فدية) أهل (دينه) ديته فإن كان كتابيا فدية كتابي أو مجوسيا فدية مجوسي لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة فألحق بالمؤمن من أهل دينه فإن جهل قدر دية أهل دينه قال ابن الرفعة: يجب أخس الديات لأنه المتيقن (وإلا) بأن تمسك بما بدل من دين أو لم يتمسك بشيء بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا (فكمجوسي) ديته والمتولد بين مختلفي الدية يعتبر بأكثرهما دية سواء أكان أبا أم أما والتغليظ السابق بالتثليث يأتي في دية الكافر ففي قتل كتابي عمدا أو شبهه عشر حقاق وعشر جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله خطأ ستة وثلثان من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات وفي قتل مجوسي عمدا أو شبهه حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثان وفي قتله خطأ بعير وثلث من كل سن مر آنفا