[حاشية الجمل]
بعد الفرض وأقول وقبله أيضا اه ع ش عليه (قوله: في وقته) فيه بحث؛ لأن الغسل لاحتمال الانقطاع واحتماله قائم في كل زمان فلم قيد الغسل بالوقت اه سم ويجاب عنه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل زمن وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به، وأما احتمال الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه اه ع ش (قوله: فإن علمته) أي قبل التحير اه برماوي.
وقوله كعند الغروب فيه جر عند بالكاف وهي لا تجر إلا بمن وسهل ذلك كونها بمعنى وقت على أن ابن عقيل في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة اه شيخنا.
(1) (قوله: وتصلي به المغرب) أي ثم إن بادرت لفعلها فذاك، وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء اه ع ش (قوله: لاحتمال الانقطاع عند الغروب إلخ) فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر بالاحتمال وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير بالظن لا بالاحتمال اه شيخنا (قوله: وإذا اغتسلت) أي المتحيرة مطلقا سواء علمت وقت الانقطاع أو لا وقوله لا يلزمها المبادرة إلخ بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة له عقب الوضوء لما في المبادرة من تقليل الحدث والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا اه شرح البهجة (قوله: حيث يلزم المستحاضة المؤخرة) أي التي أخرها لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين والمراد المستحاضة غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها وإلا فهي قسم من مطلق المستحاضة فيلزم قياس الشيء على نفسه اه ع ش على م ر (قوله: ومعلوم إلخ) غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض بعد أن قيده هو بقوله إن جهلت وقت انقطاع أي فإذا كانت ذات تقطع لا يلزمها الغسل لكل فرض، وإنما يلزمها في أوقات النزول، فإذا كان النقاء يسع صلاتين مثلا واغتسلت للأولى لا يجب أن تغتسل ثانيا للصلاة الثانية مثلا اه ح ل وقوله: إنه لا غسل على ذات التقطع أي لا واجب ولا مندوب بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا؛ لأنه تعاط لعبادة فاسدة اه ع ش على م ر.
(قوله: وتصوم رمضان إلخ) أي وجوبا وكذا كل صوم فرض ولو نذرا موسعا ولها صوم النفل بالأولى من صلاته ولا يلزمها الفداء إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا اه برماوي.
(فائدة)
يقرأ رمضان في المتن بمنع الصرف كما هو المحفوظ وفيه أنه لا يمنع من الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينها وهنا لم يرد به ذلك بل المراد به رمضان من أي سنة كانت إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية، وإن أريد من أي سنة فهو معرفة دائما؛ لأن المراد منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين اه ع ش على م ر (قوله أولى من قوله كاملين) فيه أن الأصل إنما قيد بكمالهما لأجل قوله يحصل لها من كل أربعة عشر يوما؛ لأن الناقص يحصل لها منه ثلاثة عشر فقط اه شوبري.
وعبارة شرح م ر فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا، فإن كان رمضان ناقصا حصل لها منه ثلاثة عشر والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما، انتهت.