[كتاب الديات]
(كتاب الديات) أخرها عن القصاص لأنها بدله كما مر وجمعها باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف بناء على أن الحكومة أو الأرش تسمى دية وهو الأصح فهي شرعا المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو غيرها وغلبها على القيمة في غير الحر لشرفها وياؤها عوض من فاء الكلمة فأصلها ودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة كوعد مأخوذ من الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وهو دفع الدية اه ق ل على الجلال (قوله وهي المال الواجب بالجناية إلخ) أي شرعا لما تقدم عن القاموس أنها لغة المال الواجب في النفس فقط اه ع ش على م ر.
وفي المصباح ودى القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس وفاؤها محذوفة والهاء عوض والأصل ودي مثل وعد وتقول في الأمر د القتيل بدال مكسورة لا غير فإن وقفت قلت ده ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر والجمع ديات مثل هبة وهبات وعدة وعدات واتدى الولي علي افتعل إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله اه وفيه أيضا الثأر الدخل بالهمز ويجوز تخفيفه يقال: ثأرت القتيل وثأرت به من باب نفع إذا قتلت قاتله اه وفيه أيضا الدخل الحقد وتفتح الخاء فيجمع على أدخال مثل سبب وأسباب وتسكن فيجمع على دخول مثل فلس وفلوس وطلب بدخله أي بثأره
(قوله وهي مأخوذة من الودي) أي الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال: يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك: إنه يلزم الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزء تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل اه رشيدي (قوله دية حر مسلم مائة بعير) عبارة أصله مع شرح م ر في قتل الحر المسلم الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر مائة بعير إجماعا سواء أوجبت بالعفو أم ابتداء كقتل نحو الوالد أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن لأن تلك حددها الشارع اعتناء بها لشرف الحرية ولم ينظر لأعيان من تجب فيه وإلا لساوت الرق وهذه لم يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منها وأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق وصائل فلا دية فيهم وأما إذا كان القاتل قنا لغير القتيل أو مكاتبا ولو له فالواجب أقل الأمرين من قيمة القن والدية كما يأتي أو مبعضا وبعضه القن مملوك لغير القتيل فالواجب مقابل الحرية من الدية والرق من أقل الأمرين أما القن للقتيل فلا يتعلق به شيء إذ السيد لا يجب له على قنة شيء انتهت
وقوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع
نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل والدية كما يعلم مما يأتي (مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا (بقول خبيرين) عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أم لم يوجبه كقتل الوالد ولده (ومخمسة في خطإ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات) من كل منها عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك (إلا) إن وقع الخطأ (في حرم مكة) سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما (أو) في (أشهر حرم) ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب