(قوله فعليه دية) أي دية عمد اه م ر ويصرح به قوله ولا دية على عاقلته اه ع ش (قوله أيضا فعليه دية) أي مغلظة وإنما كانت عليه دون عاقلته لتقصيره بعدم تثبته اه من شرح م ر (قوله فعلم) أي من قوله فعليه دية فقد علم من هذه العبارة هذان الحكمان وغرضه الاعتذار عن
لعذره ولا دية على عاقلته (ولا يرجع بها) على عاف لأنه محسن بالعفو.
(ولو لزمها) أي امرأة (قود فنكحها به مستحقه جاز) لأنه عوض مقصود (وسقط) القود لملكها قود نفسها (فإن فارق) ها (قبل وطء رجع بنصف أرش) لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به.
(كتاب الديات) جمع دية وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونهما وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال: وديت القتيل أديه وديا والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية} [النساء: 92] وخبر الترمذي وغيره الآتي (دية حر مسلم) معصوم (مائة بعير)
[حاشية الجمل]
عدم ذكر هذين الحكمين في المتن مع ذكر الأصل لهما هنا (قوله لعذره) أي بخلاف ما إذا قتل من عهد مرتدا أو حربيا فبان أنه قد أسلم حيث يجب القصاص لأن القاتل هناك مقصر لأن المرتد لا يخلو ما بقي على الردة عن أمارة والحربي لا يتجرأ على دخول دار الإسلام بغير أمان فكان من حقه التثبت والوكيل معذور بان على ما يجوز البناء عليه اه سم (قوله ولا دية على عاقلته) أي لأنه متعمد في فعله وسقوط القود عنه إنما هو للشبهة اه ح ل (قوله ولا يرجع بها على عاف إلخ) أي ما لم يقصر في إعلام الوكيل بعفوه وإلا رجع عليه كما بحثه الزركشي ونقل عن شيخنا عدم الرجوع مطلقا اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ولا يرجع بها على عاف وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن انتهت.
(قوله ولو لزمها قود إلخ) أما لو لزمها دية فنكحها بها مستحقها فإن الصداق فاسد للجهل بالدية اه من الروض وشرحه (قوله جاز) أي كل من النكاح والصداق اه شرح م ر (قوله رجع بنصف أرش) وفي قول يرجع بنصف مهر مثل لأنه بدل البضع اه شرح م ر (قوله لأنه بدل ما وقع العقد به) فلو أوجبت جنايتها مالا كالخطإ فنكحها على ذلك المال صح النكاح وصح الصداق بناء على جواز الاعتياض عن إبل الدية أي وهو ضعيف فلو مات المجني عليه من تلك الجناية وكان الصداق أكثر من مهر مثلها رجع عليها بما زاد لأن ذلك وصية لقاتل اه ح ل.