(قوله فتعبيري بذلك أولى) وجه ذلك أن عبارته أدخلت السفيه والسكران وأخرجت العبد والصبي بخلاف عبارة المنهاج واعلم أن إذن العبد وإن لم يمنع الضمان فهو مانع من القصاص اه سم (قوله أولى من تعبيره بالرشيد) أي لشموله السفيه اه ع ش.
وعبارة الشوبري قوله أولى من تعبيره بالرشيد لإيهامه اختصاصه بالحكم وأن إذن العبد الرشيد في ذلك معتبر كإذن الصبي فقد وصف بالرشيد وكتب أيضا إنما عبر بالرشيد ليتأتى إضافة العفو إليه في قوله فعفا انتهت (قوله ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه إلخ) خرج بقوله قطع ما لو كانت الجناية لا توجب قودا كجائفة وقد عفا المجني عليه عن القود فيها ثم سرت الجناية لنفسه فلوليه القصاص في النفس لصدور عفوه عن قود غير ثابت فلم يؤثر عفوه وخرج بقوله عن قوده وأرشه ما لو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يزد فإنه عفو عن القود لا الأرش كما في الأم أي فله أن يعفو عقبه عليه إلا أنه يجب بلا اختياره الفوري كما هو ظاهر أخذا مما مر فيما لو أطلق العفو اه شرح م ر (قوله وإن سرى القطع) أي إلى النفس أو إلى عضو آخر بعد وقوع العفو الآتي اه ح ل
(قوله فعفا عن قوده وأرشه) أي أرش العضو المقطوع وفيه أن واجب العفو القود لا الأرش وتقدم أن العفو عن الأرش الغير الثابت لغو ويجاب بأن صورة المسألة أنه عفا أولا عن قود العفو على الأرش ثم عفا ثانيا عن ذلك الأرش نبه على ذلك شيخنا الطندتائي اه ز ي ولا يصح تصويره بما إذا كان قطع العضو غير عمد حتى يكون واجبه الأرش ابتداء لأن ذلك لا يلتئم مع قول الشارح عن قود العضو والسراية المقتضي أن واجب العضو القود وأن السراية المتولدة منه فيها القود وهو لا يجب إلا إذا كان ما تولدت منه عمدا لكنه يعارضه قول المتن لا عن أرش السراية إلى نفس أو عضو المقتضى أن السراية إلى النفس واجبها الأرش وهو لا يجب فيها إلا إذا كان ما تولدت منه غير عمد ولا يصح تصويره بنظير ما صور به أرش العضو بأن يقال: إنه عفا عنها أولا على الأرش ثم عفا عن ذلك الأرش وذلك لأن العفو عن أرش السراية باطل كما ذكره المتن بقوله عن أرش السراية فتأمل والذي ينبغي ويلتئم به أطراف الكلام أن يفرض الكلام عاما للقطع عمدا أو غيره ثم يسلك التوزيع ويحمل قوله فعفا عن قوده على ما إذا كان القطع عمدا وقوله وأرشه على ما إذا كان غير عمد وقوله لا عن أرش السراية إلى نفس على ما إذا كان غير عمد
وقوله أو عضو آخر على الأعم من العمد وغيره لما علمت أن السراية إلى العضو واجبها الأرش حتى في العمد
بلفظ وصية أو إبراء أو نحوه كإسقاط (صح) العفو عن قود العضو والسراية وعن أرش العضو أن يخرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا سقط منه قدر الثلث (لا عن أرش السراية) إلى نفس أو عضو آخر بأن تأكل بالقطع فلا يصح العفو عنه (وإن قال) مع عفوه عن ذلك ولو بغير لفظ الوصية (و) عفوت (عما يحدث) من الجناية لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها