(قوله فرضا أو نفلا) راجع للثلاثة اه برماوي (قوله: لكل فرض) ولو نذرا ولو كفاية دون النفل، وإذا اغتسلت، فإن كان بانغماس فواضح والأوجب عليها أن ترتب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن الوضوء واجبها ولا يلزمها أن تنوي الوضوء؛ لأن جهلها بالحال يصيرها كالغالط وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض ذكره شيخنا وعمومه يشمل ما لو كان الغالط رجلا وهو قياس ما تقدم عن والده في باب الغسل من أن الرجل إذا نوى غالطا الحيض، وقد أجنب أجزأه اه ح ل ومثله شرح م ر.
(فرع) لو كان عليها حدث أصغر فهل يندرج في هذا الغسل أم لا نظرا للاحتياط، في التعليقة على الحاوي عدم الاندراج وفيه نظر اه سم وفي ق ل على المحلي ما نصه (تنبيه) اكتفاؤهم بالغسل صريح في اندراج وضوئها فيه وهو كذلك؛ لأنه إذا كان غسلها بعد الانقطاع في الواقع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل فقول بعضهم بعدم اندراجه في غسلها؛ لأنه للاحتياط غير مستقيم ويرده أيضا قولهم إنها لو نوت فيه الأكبر كفاها؛ لأن جهل حدثها جعلها كالغالطة.
(فرع) قال الشيخ الطبلاوي لو لم تحدث بين الغسلين لم يجب عليها الوضوء وفيه نظر؛ لأن إرادة غير حدثها الدائم لا تستقيم وحيث وجب الغسل بحدثها الدائم مع احتمال كونه ليس حيضا فأولى أن يجب الوضوء لتحقق كونه خارجا ولو غير حيض، وإنما اغتفر وجوده في المعتادة للضرورة وحيث بطل بالنسبة للغسل فأولى أن يبطل بالنسبة للوضوء اه (قوله: أيضا لكل فرض) خرج بالفرض النفل فلا يجب عليها الاغتسال له كما اقتضاه ظاهر كلام الأكثرين وجزم به في الكفاية وصرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد اه شرح م ر وقوله فلا يجب عليها الاغتسال له أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى، وقضية شرح البهجة أن محل الاكتفاء بالوضوء حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أم لا فلا بد له من الغسل وعبارته قال في المجموع قال القاضي كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا قال وفيه نظر ويحتمل أن تستبيح النفل
في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ بقيد زدته بقولي (إن جهلت وقت انقطاع) الدم فإن علمته كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عند الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه (وتصوم رمضان) لاحتمال أن تكون طاهرا جميعه (ثم شهرا كاملا) بأن تأتي بعد رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين متوالية فقولي كاملا أولى من قوله كاملين (فيبقى) عليها (يومان) بقيد زدته بقولي (إن لم تعتد الانقطاع ليلا) بأن اعتادته نهارا أو شكت لاحتمال أن تحيض أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر يوما من كل من الشهرين بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع ليلا فإنه لا يبقى عليها شيء وإذا بقي عليها يومان (فتصوم لهما من ثمانية عشر) يوما