(قوله لأن المحجور عليه إلخ) رد به على الضعيف القائل بأن عفو محجور الفلس عن القود مجانا تجب به الدية لأنه فوتها اه (قوله لأن المحجور عليه) أي ولو بفلس لا يكلف الاكتساب قضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية لتكليفه حينئذ الاكتساب وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه مجانا إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو لتفويته ما ليس حاصلا اه شرح م ر (قوله لا يكلف الاكتساب) أي فصح عفوه عن القصاص بلا بدل وقوله إسقاط ثابت أي وهو القصاص لا إثبات معدوم وهو الدية فلا يلزم بالعفو عنه شيء لأنه مجرد إسقاط ثابت اه شوبري (قوله أو عفا عن الدية) أي ابتداء لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا لأنها لا تستحق إلا إن عفا عن القصاص عليها اه ح ل
(قوله عقب عفوه) بأن لا يزيد على سكتة التنفس أو العي بغير عذر وأن لا يأتي بكلمة أجنبية وإلا كان متراخيا اه ح ل أي فلا تجب الدية به لأنه لغو حينئذ لصحة العفو المطلق وتراخي
(أو) على (أكثر منها ثبت) العفو عليه وسقط القود (إن قبل جان) ذلك (وإلا فلا) يثبت (ولا يسقط القود) لأن ذلك اعتياض فتوقف على الاختيار وهذا من زيادتي في الثانية.
(ولو قطع أو قتل) شخص آخر (مالك أمره) ولو سكران أو سفيها (بإذنه فهدر) أي لا قود فيه ولا دية للإذن فيه وخرج بمالك أمره العبد والصبي والمجنون فتعبيري به أولى من تعبيره بالرشيد (ولو قطع) بضم أوله أي عضوه وإن سرى القطع (فعفا عن قوده وأرشه)
[حاشية الجمل]
الاختيار عنه وهذا بخلاف الصورة الثانية فلذلك عبر في الأولى بالعقبية وفي الثانية بالبعدية ولهذا قال الشارح: ولما كان العفو عنها إلخ (قوله أو على أكثر منها ثبت) وجه ذلك في المصالحة على أكثر منها من الجنس أن المصالحة وردت على الدم والمال وقع بدلا فلا مانع من زيادته على الدية كبدل الخلع اه سم (قوله أيضا أو على أكثر منها ثبت إلخ) أما لو عفا على بعضها فإنه يجب وإن لم يرض الجاني كما في شرح م ر (قوله إن قبل جان) أي لفظا لأنه صلح فلا بد له من صيغة اه ق ل على الجلال.
(قوله مالك أمره) المراد به الحر البالغ العاقل وإن كان محجورا عليه اه شرح الروض اه سم (قوله بإذنه إلخ) اعلم أن مسألة الإذن في القتل وكذا مسألة القطع إذا سرى إنما حكم فيهما بعدم الضمان بناء على القول بأن الدية تثبت للمجني عليه ابتداء ثم تتلقاها الورثة وهذا القول هو الأظهر أما إذا قلنا بمقابلة فالدية واجبة واعلم أيضا أنه اعتراض على قول التلقي بأن الدية إذا ثبتت له وهي عرضة للانتقال وجب أن لا ينفذ الإسقاط منه إلا في ثلثها وأجيب بأنه لا يسقط ثابتا في الحال وإنما يبيح ما يتضمن إتلافه مالا لولا الإباحة وعلى القول الآخر بوفاء الديون وتنفيذ الوصايا منها وأجيب بأنها ملكت من جهته وبدلا عن نفسه فقدم حقه على حقوقهم اه سم (قوله فهدر) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت قرينة على ذلك وقتله قتل به اه ع ش على م ر (قوله أيضا فهدر) أي وتجب الكفارة والتعزير اه شوبري (قوله أي لا قود فيه إلخ) أي فالهدر بالنسبة للقود والدية فقط وتجب الكفارة إذا كانت الجناية قتلا اه شوبري (قوله وخرج بمالك أمره العبد إلخ) عبارة شرح م ر وإذن القن يسقط القود دون المال وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا اه