[حاشية الجمل]
كما مر في قتل مرتد مرتدا وفيما لو استوفى ما يقابل الدية ولم يبق له إلا حز الرقبة وقد تتعين الدية كما لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذميا وقد لا يجب إلا التعزير والكفارة كما في قتل السيد قنه اه شرح م ر وقوله والعفو معطوف على موجب القود أي فصل في موجب القود وفي العفو (قوله والدية بدل عنه) في شرح م ر أن الدية هي الواجبة في النفس والواجب في غيرها يقال له: أرش وكتب عليه ع ش قضيته أن واجب ما دون النفس لا يسمى دية ويوافقه قول القاموس الدية حق القتيل وسيأتي في أول الكتاب الآتي ما نصه وهي أي الدية المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وقد يقال: هذا إطلاق لغوي وما سيأتي إطلاق شرعي
(قوله أيضا والدية بدل عنه) أي عن القود وكان الأنسب أن يقول عن المجني عليه ليكون مخرجا للمتن على ما استوجهه.
وعبارة شرح م ر والدية بدل عنه وما اعترض به من أن قضية كلام الشافعي - رحمه الله - والأصحاب وصرحوا به وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف في ذلك لفظي لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب علينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية في الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه ما ذكر لما تقرر أنه كحياة القتيل انتهت (قوله أو بغير عفو) المراد بغيره موت القاتل بجناية أو غيرها قبل الاقتصاص منه ولا يصور الغير أيضا بقتل الوالد ولده فإن الواجب فيه الدية ابتداء والكلام هنا في سقوط القود بعد ثبوته اه عبد البر بنوع تصرف وفي ع ش على م ر ما يقتضي أن المراد بالغير ما يشتمل قتل الوالد ولده وعليه يكون المراد بالسقوط ما يشمل عدم ثبوته بالكلية (قوله أنها بدل ما جنى عليه) أي لا بدل الجاني وبين المؤلف في شرح الروض أن الخلاف لفظي لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول وهي بدل عن القصاص الذي هو قتل الجاني الذي هو بدل عن نفس المجني عليه وفيه نظر ظاهر لأنه تقدم في فصل أركان القود أن فيه وجهين اه ح ل
(قوله فلو عفا المستحق إلخ) قال ابن الصباغ: إذا كان الوارث بيت المال ورأى الإمام المصلحة في العفو جاز له ذلك قال الزركشي: والصلح على المال لا يسمى عفوا اه سم (قوله ولو محجور فلس أو سفه) هذه الغاية للرد على من قال: إن عفو كل منهما المطلق أو مجانا يوجب الدية كما يؤخذ من أصله وقد أوضح الشارح الرد بقوله لأن المحجور عليه لا يكلف الاكتساب (قوله أو سفه) لو كان السفيه هو القاتل فصالح القود على أكثر من الدية فعل ولو طلب وليه الصلح على ذلك حيث لم يرض ولي الدم إلا به وطلب السفيه قتل نفسه أجيب من طلب الحقن اه سم (قوله مجانا أو مطلقا فلا شيء) ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين لعدم تجزيء القود وكذا لو عفا عن بعض أعضاء الجاني سقط عن كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها ومنه يؤخذ أن كلما وقع الطلاق بربطه به من غير الأعضاء يقع العفو بربطه به وما لا فلا ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجبت حصة الباقين من الدية إن لم يختاروها لأن السقوط حصل قهرا كقتل الأصل فرعه اه شرح م ر (قوله مجانا) بأن قال: عفوت عن القصاص والدية أو عفوت مجانا اه حلبي