(تنبيه) : متى وجبت الدية فهي في ماله لا على عاقلته وحاصل مسألة الدهشة المذكورة أن يقال: إن اليمين فيها القود إلا إن ظن القاطع إجزاء اليسار عنها أو قصد أنها عوض عنها وأن اليسار مهدرة في قصد المخرج الإباحة مطلقا وفيها القود إن دهشا معا أو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظن إباحتها وإلا فالدية (تنبيه آخر) علم مما ذكر أن المخرج له أربعة أحوال قصد الإباحة قصد العوضية الدهشة عدم السماع وأن الحكم في اليسار إهدارها في الأول ووجوب ديتها في الثاني مطلقا وكذا في الأخيرين إن ظن القاطع أنها
فدية) تجب (لها) أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا فلا قود لها لتسليط مخرجها بجعلها عوضا في الأولى وللدهشة القريبة في مثل ذلك في الثانية بقسميها وثانيهما من زيادتي (ويبقى قود اليمين) في المسائل الثلاث لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يساره (إلا في ظن القاطع الإجزاء) عنها فلا قود لها بل تجب لها دية وهذا من زيادتي فإن قال القاطع وقد دهش المخرج ظننت أنه أباحها وجب القود في اليسار وكذا لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين أو دهشت.
(فصل) في موجب العمد والعفو (موجب العمد) في نفس وغيرها بفتح الجيم (قود) بفتح الواو أي قصاص
[حاشية الجمل]
اليمين أو ظن أنها تجزئ وإلا ففيها القود وفي اليمين ما مر اه ق ل على الجلال (قوله فدية تجب لها) في الروض وشرحه ما ملخصه وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على عاقلته لأنه قطع متعمدا والقول قول المخرج يده فيما نوى فلو قال: قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين وقال القاطع: بل قصدت الإباحة صدق المخرج بيمينه لأنه أعرف بقصده اه سم (قوله بأنه لم يبذلها مجانا) في المصباح بذله بذلا من باب قتل سمح به وأعطاه وبذله إباحة عن طيب نفس اه
(قوله في الأولى) أي من مسائل الدية وهي ما إذا ظن إجزاءها عن اليمين وقوله في الثانية وهي ما إذا ظن كل من القاطع والمخرج أنها اليمين أو علم القاطع أنها اليسار وظن إجزاءها اه ح ل (قوله في المسائل الثلاث) وهي مسألة الإباحة ومسألة ما إذا جعلها عوضا عنها ظانا إجزاءها ومسألة الدهشة بقسميها اه ح ل (قول لكنه يؤخر) أي وجوبا اه شوبري (قوله إلا في ظن القاطع الإجزاء) أي إذا علم أنها اليسار أو ظن إجزاءها وهي القسم الثاني من قسمي مسألة الدهشة اه ح ل (قوله أيضا إلا في ظن القاطع الإجزاء) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا كما أقره الطبلاوي اه سم (قوله أيضا إلا في ظن القاطع الإجزاء) مثله ما لو قال: علمت أنها لا تجزئ شرعا ولكن قصدت جعلها عوضا صرح بذلك في الروضة اه سم على منهج اه ع ش على م ر
(قوله فإن قال القاطع: وقد دهش المخرج إلخ) ويبقى قود يمينه في هذه الصور الثلاث فيقطع يمين الجاني في يمينه وتقطع يساره في يسار الجاني فالذي يضبط أطراف المسألة أن يقال: حاصل صورها أربعة عشر سبعة متعلقة باليمين ومثلها في اليسار فيجب قود اليمين في ستة الثلاثة التي في المتن وهذه الثلاثة التي في الشرح وتجب ديتها في واحدة وهي التي ذكرها المتن بقوله إلا في ظن القاطع الإجزاء ويجب قود اليسار في ثلاثة وهي التي ذكرها الشارح بقوله فإن قال القاطع إلخ وتجب ديتها في ثلاثة وهي التي ذكرها المتن بقوله أو جعلها عنها ظانا إجزاءها إلخ وتهدر في واحدة وهي التي ذكرها بقوله وقصد إباحتها فمهدرة تتأمل (قوله وقد دهش المخرج) أي سواء ظناها اليمين أو ظن القاطع الإجزاء فهذه الصور الثلاث راجعة لصورتي الدهشة كما يقتضيه صنيع شرح م ر وحج فإنهما ذكراها في أولاهما فجعلها م ر استدراكا على الأولى منهما حيث قال فيها: نعم إن قال القاطع ظننت أنه أباحها أو علمت أنها اليسار وأنها: لا تجزئ أو دهشت فلم أدر ما قطعت لزمه قصاصها اه