[حاشية الجمل]
الوجهين رعاية للمماثلة ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول ذلك ويخرج منها قبل أن يستوي جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول اه شرح م ر (قوله وحريق) أي وذبح كالبهيمة وإجافة وكسر عضد وتجويع مما يحرم فعله في كل حال اه ح ل (قوله إلا بنحو سحر) قال الغزالي في تعريفه: وهو نوع مستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى استيفائه بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور اه من الأحياء (قوله مما يحرم فعله) لا يقال: يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول: نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف هنا مستحق فلم يمتنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم يحرم وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل اه سم على حج اه ع ش على م ر (قوله مما يحرم فعله) أي في كل حال فلو فعل به مثل ذلك ولم يقتله بل عفا عنه عزر اه ح ل (قوله نعم يقتل بمسموم إن قتل به) ما لم يكن مهريا بحيث يمنع الغسل اه ح ل.
(قوله لما مر) هو قوله لما فيه من التعذيب أو قوله لأنه أسهل اه شيخنا (قوله ولا يزاد في الفعل) أي إلا إن كان أسهل من السيف وعليه يحمل كلام الأصل اه ح ل (قوله حزا لولي) أي وليس للجاني في الأولى طلب الإمهال بقدر مدة حياة المجني عليه ومن ثم جاز أن يوالي عليه قطع أطراف فرقها ولا في الأخيرتين طلب القتل أو العفو اه شرح م ر (قوله أو قطع) أي بنائبه كما علم مما مر وإسناد القطع إليه لأنه سبب آمر وبخط شيخنا بهامش المحلي لا يلزم من هذه العبارة أي من قوله أو قطع ثم حز إلخ أن يكون الولي ممكنا من مباشرة الطرف فيخالف ما مر نعم لنا وجه قائل بذلك في مثل هذا اه سم.
(قوله فلا شيء له) هذه صورة يقال فيها: يجب القصاص وإذا عفي على الدية لا يجب شيء ومثلها قتل المرتد مثله اه شوبري (قوله لأنه استوفى ما يقابل الدية) أي والحال أن الديتين متساويتان ففي صورة المرأة الآتية يبقى له نصف الدية اه شرح م ر (قوله بالعفو بثلاثة أرباع الدية) وقياسه كما قال جمع: إنه لا شيء لها في عكس ذلك وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإن أراد وليها العفو لم يكن له شيء اه شرح م ر (قوله والسراية) بالجر عطفا على القطع أي اقتص بالقطع والسراية في مقابلة القطع والسراية اه شوبري (قوله وإلا بأن تأخر) أي ولو احتمالا بأن شك في المعية أو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق اه ح ل (قوله فنصف دية تجب) لأن السراية مضمونة عليه بعد موته لأنها من أثر فعله فلما فات القود بموته قبل المجني عليه وجب نصف دية في تركته اه ومحل وجوب النصف إذا استوت الديتان نظير ما مر كما في شرح م ر
(قوله لأن القود لا يسبق الجناية) أي الحاصلة بسبب قطع اليد وذلك بأن قطع زيد يد عمرو في رجب فقطعت يده فيها فمات زيد في رجب ثم مات عمرو في شوال فلو كنا نجعل موت زيد الذي حصل في رجب في مقابلة موت عمرو في شوال كان ذلك كمسلم فيه أسلم فيه في رجب إلى شوال ثم عجل في رجب فهذا صحيح في المسلم فيه لأنه يثبت في الذمة وغير صحيح في القود لأنه لا يثبت فيها اه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله لأن القود لا يسبق الجناية أي وذلك لأن موت الجاني لما سبق موت المجني عليه لو قلنا بوقوعه عنه كان بمنزلة أن المجني عليه أخذ القود من الجاني قبل موت المجني عليه فيتقدم قود المجني عليه من الجاني على الجناية اه (قوله لأن ذلك يكون كالسلم فيه) عبارة شرح م ر لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود انتهت (قوله كالسلم فيه) أي في القود فكأن الجاني أسلم نفسه في مقابلة السراية قبل وجودها اه عبد البر وهذا ظاهر على النسخة