(قوله ذات حمل) أي ولو من زنا وإن حدث بعد استحقاق قتلها وحينئذ ينبغي منع حليلها من وطئها لاحتمال العلوق والمعتمد عدم منعه اه ح ل (قوله ولو بتصديقها فيه) أي من غير يمين إن كان هناك مخايلة أي أماراته وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر مخايل الحمل لأربع سنين كما قاله الإمام اه ح ل.
وعبارة شرح م ر وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين بعده بلا ثبوت ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيقوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص ولو قتلها المستحق والجلاد بإذن الإمام فألقت جنينا ميتا وجبت غرة على عاقلة الإمام عالما بالحمل أو جاهلا لا إن علم الولي دونه والإثم منوطا بالعلم ولا كذلك الضمان انتهت وقوله وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن حتى ولدت بتقدير الحمل فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء الثاني فيؤخر القصاص إلى الولادة وهكذا اه وقوله وجبت غرة على عاقلة الإمام أي لأنه بتمكين المقتص من الاستيفاء نزل منزلة المباشر إذ لا يجوز لغيره الاستيفاء بدون إذنه اه ع ش عليه (قوله حتى ترضعه اللبأ) أي أنه إذا وجب حفظه مجتنا فمولود أولى اه سم على منهج اه ع ش على م ر فلو بادر وقتلها قبل ذلك ومات وجب عليه القصاص ولو امتنعت من إرضاعه اللبأ ولو بأجرة ضمنت بالدية اه ح ل واللبأ اللبن النازل أول الولادة ويمتد بعدها ثلاثة أيام وقوله بشرطه وهو عدم تضرره سواء كان بعد تمام الحولين أو قبله اه شيخنا وفي المختار اللبأ كالعنب أول اللبن اه وضبطه الشارح في نفقة القريب فقال وعلى أمه إرضاعه اللبأ بالهمز والقصر انتهى (قوله وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق) ثم إن ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة اقتص منها وفيه أن الحامل تحيض اه.
(قوله ومن قتل بشيء إلخ) مثل القتل قطع الطرف إذا أمكنت فيه المماثلة وإلا بأن قطع طرفا بمثقل أو أوضح به فلا اه ح ل (قوله كغرق وحريق) أي وخنق وتجويع وإلقاء من علو ولو كانت الضربات التي قتل بها غيره مؤثرة فيه ظنا لضعف المقتول وقوة القاتل عدل إلى السيف وله العدول في الماء عن الملح للعذب لأنه أخف لا عكسه فإن ألقاه بما فيه حيتان تقتله ولم يمت بها بل الماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح
(إلا) إن قتل (بنحو سحر) مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمرا وبول (ف) لا يقتل به وإن كانت المماثلة به بل (بسيف) فقط نعم: يقتل بمسموم إن قتل به كما شمله المستثنى منه وتعبيري بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر والخمر واللواط.
(ولو فعل به كفعله من نحو إجافة) كتجويع وكسر عضد (فلم يمت قتل بسيف) لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل: يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع (ولو قطع فسرى) القطع إلى النفس (حز الولي) رقبته تسهيلا عليه (أو قطع) للمماثلة (ثم خر) للسراية (أو انتظر) بعد القطع (السراية) لتكمل المماثلة.
(ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي) رقبة القاطع (أو عفا) عن حزها (بنصف دية) واليد المستوفاة مقابلة بالنصف (ولو كان المقطوع يدين وعفا) الولي عن الحز (فلا شيء) له لأنه استوفى ما يقابل الدية وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لم يتساويا فيها كأن نقصت دية القاطع كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في الروضة وأصلها في باب العفو (ولو مات جان) سراية (بقود يد) مثلا (فهدر) لأنه قطع بحق (وإن ماتا) أي الجاني بالقود والمجني عليه بالجناية (سراية معا أو سبق المجني عليه) الجاني موتا (فقد اقتص) بالقطع والسراية في مقابلتهما (وإلا) بأن تأخر موت المجني عليه (فنصف دية) تجب في تركة الجاني إن تساويا دية لأن القود لا يسبق الجناية لأن ذلك يكون كالسلم فيه فهو ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شيء له.