وفي المصباح جلدت الجاني جلدا من باب ضرب ضربته بالمجلد بكسر الميم وهو السوط الواحدة جلدة مثل ضرب وضربة (قوله وله قود فورا) ويندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال ويمتنع العفو على مال قبله لاحتمال السراية اه شرح م ر وقوله التأخير للاندمال إلخ وقياسه أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض وقوله ويمتنع العفو على مال قبله أي لأنه قبل السراية لا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسربل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع اه ع ش عليه (قوله فورا إن أمكن) بخلاف ما إذا لم يمكن كأن كان في الورثة صبي أو مجنون فإنه
(و) في (حر وبرد ومرض) بخلاف نحو قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة (لا) في (مسجد) ولو في غير حرم بل يخرج منه ويقتص منه صيانة له وكذا لو التجأ إلى ملك شخص أو مقبرة وذكر حكم المسجد من زيادتي.
(وتحبس ذات حمل ولو بتصديقها) فيه (في قود) في نفس أو غيرها (حتى ترضعه اللبأ ويستغني عنها) بامرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها لو فطمه بشرطه ومحل تصديقها إذا أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق.
(ومن قتل بشيء) من محدد أو غيره كغرق وحريق (قتل به) رعاية للمماثلة (أو بسيف) لأنه أسهل وأسرع وترجيح الأصل تعين السيف فيما لو قتله بنحو جائفة أو كسر عضد سبق قلم إذ التخيير هو المنقول عن النص والجمهور وصوبه جماعة نعم لو قال: افعل به كفعله فإن لم يمت لم أقتله بل أعفو عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب
[حاشية الجمل]
يمهل وكذات الحمل الآتية اه تقرير شيخنا.
(قوله وفي حر وبرد ومرض) أي ولو كان القصاص في الأطراف اه روض وظاهره ولو كان الجاني فعل في وقت الاعتدال اه شيخنا اه سم (قوله بل يخرج منه) أي وجوبا إن خيف تلويثه وإلا فندبا اه ح ل.
وعبارة سم قوله لا مسجد ومنه الكعبة والاستيفاء في المسجد حرام إن خيف تلويثه وإلا فمكروه وكما صرح به المتولي قاله في شرح الروض اه (قوله وكذا لو التجأ إلى ملك شخص إلخ) أي لحرمة استعمال ملك الغير بغير إذنه اه ح ل.
(قوله وتحبس ذات حمل) أي وجوبا بطلب المجني عليه أو وليه لكن نقل عن التصحيح أن المستحق لو كان صبيا أو مجنونا حبست من غير طلب والذي في شرح شيخنا الاقتصار على الأول والكلام في حق الآدمي لا في حقه تعالى إذ حقه تعالى يؤخر إلى تمام الرضاعة ووجود كافلة له بعدها اه ح ل.
وعبارة أصله مع شرح م ر وتحبس وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فطلب وليه الحامل ولو من زنا وإن حدث حملها بعد توجه القود عليها في قصاص النفس والطرف وجلد القذف حتى ترضعه اللبأ بالقصر والهمز وهو ما ينزل عقب الولادة لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا ويستغني بغيرها كبهيمة يحل لبنها صيانة له فإن امتنع المراضع من إرضاعه ولم يوجد ما يستغني به عن اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة ولا يؤخر الاستيفاء أو بوقوع فطام له بحولين إن أضره النقص عنهما وإلا نقص ولو احتاج لزيادة عليهما زيد ومعلوم أنه لا أثر لتوافق الأبوين أو المالك على فطم يضره ولو قتلها المستحق قبل وجود استيفائه عنها فمات قتل به كما مر نظيره في الحبس أول الباب ومحل ذلك في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل انتهت