(وفي حرم) وإن التجأ إليه كقتل الحية والعقرب
[حاشية الجمل]
ليأكله وقد قتل أباه مثلا وقوله كما بحثه ابن عبد السلام أي في المنفرد اه ح ل (قوله بحيث لا يرى) أي وقت الاستيفاء ولو تركه إلى أن يستأذن الإمام لم يقدر عليه بعد ذلك اه شيخنا (قوله كما بحثه ابن عبد السلام) قال الشيخ في الحاشية في باب الدعوى والبينات وظاهر كلام ابن عبد السلام جواز ذلك أعني القود عند الانفراد ولو في البلد مع تيسر السلطان وينبغي أن يشترط شروط الظفر كالمال بل أولى لخطر الدماء وعرضت ذلك على الطبلاوي - رحمه الله - فجوزه اه شوبري (قوله فإن استقل به المستحق عزر) أي وأما غيره ولو إماما فيقتل اه ع ش على م ر وهل الاستقلال حرام أو مكروه ولعل الوجه هو الثاني لا يقال: مقتضى قوله عزر أنه حرام لأنا نقول في شرح الروض كغيره في باب زكاة النقد التصريح بكراهة ضرب النقدين بغير إذن الإمام وللإمام تعزيره ولعل الكراهة بالافتيات قال الشيخ: وبه يعلم أن التعزير قد يكون على غير الحرام اه فليتأمل
ثم رأيت المصنف قال في كتاب الدعوى والبينات ما نصه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم كما علم ذلك من الجنايات اه شوبري (قوله ويأذن لأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود اه سم على منهج اه ع ش على م ر (قوله أيضا ويأذن لأهل) أي رضي به الباقون كما علم مما مر اه شرح م ر والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه اه ع ش عليه (قوله لا غيرها من طرف) ظاهره أن الحكم كذلك ولو كان قطع الطرف وسيلة إلى استيفاء النفس اه سم (قوله ويأذن له في الاستنابة) بأن لم يكن هناك وارث إلا هو وكذا إن كان غيره لأنه وإن لم يدخل القرعة لكن لا بد من إذنه اه ح ل.
(قوله عمدا بقوله) أي لأنه لا يعرف إلا منه اه شرح م ر (قوله عزره) إلا إن جهل تحريم ذلك فلا يعزره وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه ح ل (قوله إلا إن كان ماهرا فلا يعزله) هل وإن تكرر ذلك منه أو تكرره يخرجه عن كونه ماهرا اه ح ل (قوله فإنه كالعمد فيما مر) أي فيعزره ولا يعزله اه شرح م ر (قوله وأجرة جلاد إلخ) لم يقل المستوفي للقصاص وإن كان الكلام فيه إشارة إلى عدم اختصاص هذا الحكم بهذا الباب اه شيخنا اه سم ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة القتل ونحوه لا تحصل من غالب الناس بخلاف الذبح اه ع ش على م ر (قوله على جان موسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال الملك اه سم على حج اه ع ش على م ر
فإن كان معسرا فعلى بيت المال ثم إن كان بيت مال أو كان ولم يكن منتظما فعلى أغنياء المسلمين اه حج ومثله شرح م ر وقوله فعلى أغنياء المسلمين أي فلو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق إما أن تغرم الأجرة لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة إما من بيت المال أو من غيره اه ع ش عليه (قوله وصعب بأغلب أوصافه) وهو الجلد لأنه أغلب وقوعا من القود لأن أسبابه أكثر وقوعا من أسباب القود.