وعبارة سم قوله قسط ما زاد على قدر حقه من الدية ينبغي أن يقال في المبادرة بعد العفو إن اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثة المجني عليه لورثة المبادر منها قدر حصته إن عفي على مال فعليه للكل قدر حصصهم من دية المجني عليه وله على المبادر دية الجاني فيقع التقاص في قدر حصصهم من دية المجني عليه وله على المبادر دية الجاني فيقع التقاص في قدر حصة المبادر إن وجب النقد أو جاز التقاص في غيره فقوله ولوارث الجاني إلخ لا يأتي في المسألة الأولى فيما إذا اقتص المبادر فتأمله وراجع شرح الروض انتهت
(قوله ولا يستوفي إلا بإذن الإمام) ويسن حضوره مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق ولا يحتاج للقضاء بعلمه ويلزمه أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود غير النفس حذرا من الزيادة باضطراب قال ابن عبد السلام: ولا بد من أن لا يكون عدوا للجاني لئلا يعذبه ولو قال جان: أنا أقتص من نفسي لم يجب لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد لأنه قد يوهم الإيلام ولا يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع سارق لا جلد الزاني أو القاذف لنفسه اه شرح م ر (قوله في نفس أو غيرها) هذا يقتضي أن الإمام يأذن في استيفاء غير النفس وانظره مع قوله ويأذن لأهل في نفس لا غيرها ومثله في هذا الصنيع م ر وحج ولم أر من تعرض لهذا التدافع (قوله وقد لا يعتبر الإذن) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة اه سم على المنهج أقول: وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا له من الضرورة في غير السيد وأما فيه فلأن الحق له لا للإمام فلا افتيات عليه أصلا اه ع ش على م ر (قوله كما في السيد) بأن استحق قصاصا على عبده بأن قتل عبده عبده الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا اه ح ل مع الزيادة
(قوله والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام وقوله والمستحق المضطر أي للأكل أي أراد قتله
بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام (فإن استقل به المستحق عزر) لافتياته على الإمام واعتد به (ويأذن) الإمام (لأهل) لاستيفائه من مستحقيه (في نفس) لا غيرها من طرف ومعنى أما غير الأهل كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة وإنما لم يأذن له في غير النفس لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري.
(فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا) بقوله (عزره) لتعديه (ولم يعزله) لأهليته وإن تعدى بفعله (أو خطأ ممكنا) كأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة (عزله) لأن يشعر بعجزه (لا) إن كان (ماهرا) فلا يعزله وهذا من زيادتي (ولم يعزره) بقيد زدته بقولي (إن حلف) أنه أخطأ لعدم تعديه وخرج بممكنا ما لو ادعى خطأ غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه فإنه كالعمد فيما مر (وأجرة جلاد) بقيد زدته بقولي (لم يرزق من) مال (المصالح غير جان) موسر لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحد والقود وصف بأغلب أوصافه (وله) أي للمستحق (قود فورا) إن أمكن لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات.