لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمسة عشر ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المدة وأن يجب بذلك الانقطاع قضاء صلاتي جمع، فإذا أشكل الحال وجب لقضائهما الخمس واعلم أن الذي في العزيز والروضة أنها تقضي لكل خمسة عشر يوما الخمس، وقد تعقبه في المهمات وصوب ما في الحاوي ولذا تبعه فيه المصنف، وقد غلط صاحب الحاوي الزين الكتاني وغيره من أهل عصره؛ لأن اعتبار كل ستة عشر تقتضي أن يلزمها عشر صلوات إذ يحتمل طرو الحيض أثناء صلاة في أول الستة عشر وانقطاعه في مثلها من السادس عشر فتفسد عليها صلاتان متفقتان فتقضيهما بعشر صلوات وأيده صاحب الخادم وتغليطهم صاحب الحاوي بذلك غلط منهم؛ لأن أصل التصوير بما إذا صلت الفرائض أول الوقت فلا يتأتى وجوب الصلاة التي طرأ الحيض في أثنائها أول الوقت؛ لأن شرط وجوبها على من طهارته طهارة ضرورة أن يمضي من أول الوقت ما يسعها مع الطهارة كما ينبه عليه إيجاب العشر إذا صلت متى اتفق كما لا يخفى على المتأمل (فإن) لم تؤد الفرائض أوائل أوقاتها بل (صلت متى اتفق) من الوقت (فالعشر) أي فتقضي العشر لكل ستة عشر يوما الخمس مرتين؛ لأنه يحتمل أن يطرأ الحيض في أثناء صلاة فتبطل، وقد مضى من الوقت ما يمكن أداؤها فيه فتلزمها وينقطع
وطواف وصوم فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر، وذكر حكم الطلاق من زيادتي (وتغتسل لكل فرض)
[حاشية الجمل]
في أخرى كذلك فتجب أيضا ويجوز أن تكونا متفقتين كظهرين أو عصرين ومن نسي صلاتين متفقتين لزمه أن يصلي الخمس مرتين.
وها هنا أمر أن الأول أنه وقع في العزيز والروضة إناطة قضاء الخمس والعشر بكل خمسة عشر يوما وما في الكتاب كأصله من الإناطة بكل ستة عشر هو ما صوبه في المهمات وتعليله السابق المأخوذ من التعليقة ظاهر الثاني أن ما مشى عليه الكتاب تبعا لأصله من وجوب قضاء الصلوات على المتحيرة هو ما رجحه الشيخان ونقل في المجموع ترجيحه عن الإمام وجمهور الخراسانيين لكن في المهمات أن عدم وجوب القضاء هو المفتى به؛ لأن الشيخين استندا في ترجيح الوجوب إلى أنه لا نص للشافعي يدفعه، وقد نقل الروياني نصه على عدم الوجوب وقال في المجموع إنه ظاهر النص؛ لأن الشافعي نص على وجوب قضاء الصوم ولم يذكر قضاء الصلاة ونقل فيه عدم الوجوب عن جمهور العراقيين ثم قال ونقله الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا انتهت بالحرف (قوله وطواف) ومثله الاعتكاف ومحل دخول المسجد لهما إذا أمنت تلويث المسجد، وإنما جاز الدخول لهما مع أمن التلويث لعدم صحتهما خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها الدخول لفعلها إلا إذا دخلت لفرض غيرها كالاعتكاف وينبغي أن مثل ذلك ما لو أرادت فعل الجمعة وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد فيجوز لها دخوله لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها؛ لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين اه ع ش على م ر وقال الزيادي والمعتمد أن محل جواز اللبث إذا توقفت صحة تلك العبادة على المسجد كطواف واعتكاف وإلا فلا اه.
وعبارة شرح م ر وما أفهمه كلامه من جواز دخولها للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد - رحمه الله تعالى - بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه، فإنه من ضرورته انتهت.