(قوله فلو بدر أحدهم) أي أسرع قال شيخنا: ومن قوله بدر تعلم أن صورة المسألة أن البقية لم يأذنوا له فلا يشكل هذا بمسألة الوكيل الآتية آخر الباب كما توهمه بعض الطلبة لأن الوكيل هناك اقتص بعد الإذن فإن وجد الإذن هنا كان كالوكيل بل أولى لأن له حقا وسيأتي أن الوكيل لو اقتص لشهوة نفسه فعليه القصاص فلو فرض هنا مثله هل يجب القصاص أو يفرق بأن له حقا فيه نظر ولعل الفرق أقرب فليتأمل اه سم.
وفي المصباح بدر إلى الشيء بدورا وبادر إليه مبادرة من بابي قعد وقتل اه (قوله فقتله بعد عفو) ينتظم فيه ست صور لأن العفو إما من المبادرة مجانا أو
(لزمه قود) وإن لم يعلم العفو إذ لا حق في القتل (أو قبله فلا) قود عليه لأن له حقا في قتله (وللبقية) في المسألتين (قسط دية من تركة جان) لأن المبادر فيما وراء حقه كالأجنبي ولوارث الجاني على المبادر قسط ما زاد على قدر حقه من الدية (ولا يستوفي) المستحق قودا في نفس أو غيرها (إلا بإذن إمام) ولو بنائبه لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه وقد لا يعتبر الإذن كما في السيد والقاتل في الحرابة والمستحق المضطر أو المنفرد
[حاشية الجمل]
على مال أو من بقية جميع الورثة كذلك أو من بعضهم كذلك هذه ست صور وإن اعتبر أن المبادر إما أن يقتص منه أو يعفو عنه ورثة الجاني مجانا أو على مال بلغت الصور ثمانية عشر فليتأمل تفصيل أحكامها مع هذا الإجمال في المتن والشرح اه (قوله لزمه قود) وفارق الوكيل إذا قتل جاهلا بالعزل لأن المبادر مقصر حيث اقتص بلا إذن ومنه يؤخذ أنه لو قتل بإذنهم ثم عفوا ولم يعلم العفو ولم يقتل كالوكيل بل أولى لأن له حقا في القود اه سبط طب
(قوله وإن لم يعلم بالعفو) ولا يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل لأنه مقصر بعدم مراجعته لغيره من المستحقين بخلاف الوكيل اه شرح م ر (قوله وللبقية قسط دية إلخ) ولو اقتص من المبادر في الأولى فلوارثه على وارث الجاني ما كان يخص مورثه من دية المجني عليه لأن نفسه قد استوفيت في نفس الجاني فيبقى حقه من الدية اه شيخنا (قوله قسط دية من تركة جان) والحاصل أن حصة غير المبادر في تركة الجاني مطلقا وكذا حصة المبادر بعد العفو أما قبل العفو فقد استوفى حقه وأما ورثة الجاني فلهم في تركة المبادر ما زاد على قدر حصته قبل العفو ولهم كامل دية مورثهم على المبادر بعد العفو إذا علم به وعلى عاقلته إن جهل هذا إن لم يقتصوا وإلا فلا شيء لهم لوقوع النفس في النفس اه بخط ق ل (قوله ولوارث الجاني على المبادر إلخ) كذا قاله جماعات أنه هو الأصح وهو المعتمد وما في الروضة من سقوطه عنه تقاصا بماله على تركة الجاني مبني على مرجوح وهو جريان التقاص في غير النقدين أو محمول على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها اه شرح م ر (قوله أيضا ولوارث الجاني على المبادر إلخ) وإذا اقتص منه في الأولى استحق ورثته قسطه من تركة الجاني اه س ل
(قوله أيضا ولوارث الجاني على المبادر إلخ) هذا ظاهر في الثانية وكذا في الأولى إن كان العفو على مال فإن كان العفو من المبادر مجانا فالظاهر أن لوارث الجاني جميع دية المبادر يعني فيما لو عفا عنه فإن اقتص منه فظاهر (قوله قسط ما زاد على قدر حقه من الدية) وهو ما أخذه من عداه من بقية الورثة في الثانية وكذا في الأولى إن لم يقتص منه كان نصيبه من التركة لورثته كما في شرح الروض اه ح ل.