[حاشية الجمل]
لا ولاية له فلا ينتظر نعم يستثنى من تحتم قتله في قطع الطريق فلا ينتظر له كمال باقي الورثة لأن العفو لا يفيد اه سم (قوله أيضا ويحبس جان) أي وجوبا والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين اه ع ش على م ر (قوله أيضا ويحبس جان) أي وجوبا ولو بلا طلب إلا في ذات الحمل فإنه سيأتي أنها لا تحبس إلا بطلب إذ ذاك مخصوص بغير الصبي والمجنون أما إذا كان المستحق أحدهما فتحبس من غير طلب وهذا الثاني رأيته منقولا عن التصحيح اه ح ل (قوله إلى كمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي الاعتداد به اه ع ش على م ر (قوله ومجنونهم بالإفاقة) فإن أيس منها بقول الأطباء قام وليه مقامه في أحد احتمالين والثاني يتعذر القصاص اه ح ل (قوله ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم) وعليه فلو تعدى أحدهما وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي ولا يحصل إلخ اه ع ش على م ر (قوله مقيدين محتاجين) هل هما قيدان معتبران أو محتاجين بيان أن يحرر اه شوبري (قوله جاز لولي المجنون إلخ) أي ولو صبيا وقضية التعبير بالجواز عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل: بوجوبه فيما ذكر لم يبعد وقد يقال: هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه ع ش على م ر (قوله غير الوصي) أي لعدم وفور شفقته وسوى حج بين الولي والوصي والقيم في جواز العفو اه ح ل (قوله دون ولي الصبي) أي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شيء له وإن عفا على الدية وجبت وسقط القود بعفوه ويجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي اه ع ش على م ر (قوله لأن له) أي الصبا المفهوم من الصبي إن قرئ الأول بفتح الصاد كما هو الأنسب بإضافة الولي إليه وإلا فالأمر ظاهر اه شوبري (قوله بخلاف المجنون) فلو كان له إفاقة في زمن معين ولو بإخبار الأطباء بذلك انتظرت وفي شرح شيخنا خلافه فلا تنتظر مطلقا اه ح ل (قوله وعلم بقولي ويحبس إلخ) اعتذار عن عدم ذكره لهذا الحكم في المتن مع أن الأصل ذكره (قوله لأنه قد يهرب) من باب طلب يطلب اه ع ش (قوله بتراض منهم) أي إن كان أجنبيا وقوله أو من باقيهم أي إن كان منهم اه ح ل (قوله أو بقرعة بينهم) أي يجب على الحاكم فعلها بينهم فمن خرجت له استوفى بإذن من بقي إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول: لا تستوف وأنا أستوفي وإنما جاز للقارع في النكاح فعله بلا توقف على إذن لمبنى ما هنا على الدرء ما أمكن ومبنى ذاك على التعجيل ما أمكن ومن ثم لو عضلوا ناب الحاكم عنهم وفائدة الإذن بعد القرعة تعين المستوفي ومنع قول كل من الباقين أنا أستوفي وقول بعضهم للقارع لا تستوف أنت بل أنا كما أفهمه قولنا بأن يقول إلخ اه شرح م ر وقوله يجب على الحاكم فعلها بينهم أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي اه ع ش عليه (قوله مع إذن من الباقين) إنما اعتبروا الإذن لأن حقه لا يسقط بالقرعة بدليل أنه لو أبرأ منه نفذ وأيضا فالقصاص مبني على الدرء وربما يرق قلب أحدهم فيعفوا ولم يقل بمثل هذا في أولياء النكاح لأنه حق واجب عليهم للغير اه سم (قوله وامرأة) أي وإن كانت قوية جلدة اه م ر ع ش.