[فصل في مستحق القود ومستوفيه]
(فصل في مستحق القود ومستوفيه) أي وما يذكر معهما من قوله وأجرة جلاد إلى آخر الفصل (قوله القود يثبت للورثة) أي لجميعهم لا أن كل واحد يثبت له كل القود فمراد الأصل الكل المجموعي لا الجميعي المقتضي لثبوت كل القصاص لكل وارث كما هو ظاهره إن لم يكن صريحه اه شوبري (قوله أيضا القود يثبت للورثة) أي تلقيا عن المجني عليه لا ابتداء اه ح ل وهو المعتمد عند م ر ويدل عليه قوله بحسب إرثهم المال فلو كان على المجني عليه دين وعفا الورثة على مال فإن الدين يوفى منه وقيل: يثبت للورثة ابتداء فلا يوفى الدين من المال الذي عفي عليه على هذا ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام حيث تحتم قتله فهو مستثنى مما هنا اه شرح م ر (قوله العصبة وذوي الفروض) وقيل: إنما يثبت للعصبة خاصة لأنه لدفع العار فاختص بهم وقوله سواء أكان الإرث بنسب إلخ وقيل: أنه للوارث بالنسب دون السبب لأنه للتشفي والسبب ينقطع بالموت وقوله كالزوجين والمعتق أي والإمام فيمن لا وارث له مستغرق وذوي الأرحام إن ورثناهم اه شرح م ر (قوله أم بسبب كالزوجين) في جعله مقابلا للنسب مساهلة لأن النسب أيضا بسبب كما عدوه من أسباب الإرث فالمراد السبب غير النسب اه رشيدي (قوله ويحبس جان إلى كمال صبيهم) خالف أبو حنيفة ومالك في انتظار الصبي والمجنون لنا أن لهما حقا في القصاص بدليل استحقاقهما لو انفردا وإذا وجب لهما حق وجب أن لا يفوت عليهما بالاستيفاء كما في الغائب لا يشكل بقتل الحسين لعبد الرحمن بن ملجم وكان لعلي - رضي الله تعالى عنه - أولاد صغار لأنا نقول هو مذهب له لا ينهض حجة على غيره ثم هذا الحكم يفارق ولاية النكاح لأن الصغير
(ومجنونهم) بالإفاقة (ومضمون غائبهم) أو إذنه لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي العفو على الدية دون ولي الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولي ويحبس أنه لا يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق (ولا يستوفيه) أي القود (إلا واحد) منهم أو من غيرهم فليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه ويؤخذ منه أن لهم ذلك إذا كان القود بنحو إغراق وبه صرح البلقيني وإنما يستوفيه الواحد (بتراض) منهم أو من باقيهم (أو بقرعة) بينهم إذا لم يتراضوا بل يقال: كل أنا أستوفيه بقيد زدته بقولي (مع إذن) من الباقين في الاستيفاء بعدها فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين (ولا يدخلها) أي القرعة (عاجز) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة وهذا ما صححه الأكثرون كما في أصل الروضة وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم وصحح الأصل أنه يدخلها العاجز ويستنيب.
(فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو) منه أو من غيره