(قوله بل يحلف المجني عليه) ولا يجب القود على المعتمد كما جزم به الجلال المحلي في شرح الأصل اه ح ل (قوله والفرق عسر إقامة البينة) أي على المجني عليه فلذلك صدقناه في الباطن دون الظاهر لسهولة إقامة البينة عليه اه، وإذا أقامها فيكفي قولها كان سليما وإن لم تتعرض لوقت الجناية ولا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ككان ملكه أمس إلا إن قالوا لا نعلم مزيلا له؛ لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها فقولها كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم اه شرح م ر. (قوله ورفع الحاجز بينهما) أي واتحد الكل عمدا أو غيره لما سيأتي أن الموضحة تتعدد بتعدد المحل والفاعل واختلاف الحكم اه ح ل.
(قوله وزعمه قبل اندماله) هل المراد قبل اندمال كل منهما أو قبل اندمال ولو لإحداهما لم أر فيه شيئا والذي يتجه الأول اه شوبري (قوله حلف إن قصر زمن) كتب شيخنا بهامش المحلي ما نصه استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله، وقال قتلته قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات والزمان محتمل للاندمال فإن الولي يصدق في بقاء الديات أقول لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة اه ما كتبه شيخنا وقوله نعم مسألة الكتاب إلخ أقول لا تشكل مسألة الكتاب بما ذكره؛ لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن تصديق الجاني أيضا كما تقدم نعم يشكل أن التصديق عند القصر هنا باليمين وهناك بدونه.
وعبارة الروض وشرحه وكذا الحكم في رافع حاجز موضحتين بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد، وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات، وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث عملا بالظاهر، وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني لذلك اه
وانظر قوله حلف كل منهما فإنه لا يخالف ما هنا وما في المنهاج وغيرهما كما قد يتوهم ففي الإرشاد وشرحه لشيخنا بل يتوقف ثبوته على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين والجاني بالنسبة للثالث اه سم. (قوله أيضا حلف إن قصر زمن إلخ) كسنة مثلا؛ لأن بقاء هما بلا اندمال غير بعيد في العادة وكتب أيضا؛ لأنه قريب مع قصر الزمن وبعيد مع طوله والفرض أنه ممكن غير مستحيل عادة، وأما عند عدم إمكانه عادة فيصدق بلا يمين كما تقدم في قطع اليدين والرجلين اه ح ل (قوله لأن الظاهر معه) ولا يخالف هذا ما مر في
(وإلا) بأن طال الزمن (حلف الجريح) أنه بعد الاندمال (وثبت) له (أرشان) لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه وذلك؛ لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة.
(فصل) في مستحق القود ومستوفيه (القود) يثبت (للورثة) العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال سواء كان الإرث بنسب أم بسبب كالزوجين والمعتق (ويحبس جان) هو أعم من قوله القاتل ضبطا لحق المستحق (إلى كمال صبيهم) بالبلوغ