وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر، وكذا الحكم في رفع حاجز موضحتين بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد، وقال المجني عليه بعده فعليك أرش ثلاث موضحات وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه، وسقط الثالث عملا بالظاهر وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني كذلك اه وفي
ولو يمكن الاندمال (والولي سراية) فإنه الذي يحلف سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه؛ لأن الأصل عدم وجود سبب آخر واستشكل ذلك بالصورة السابقة مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما ذكر؛ لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما وهو السراية بإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني.
(ولو أزال طرفا ظاهرا) كيد ولسان (وزعم نقصه خلقة) كشلل أو فقد أصبع (حلف) بخلاف ما لو أزال طرفا باطنا كذكر وأنثيين أو ظاهرا وزعم حدوث نقصه فلا يحلف بل يحلف المجني عليه والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر والأصل عدم حدوث نقصه والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وبالظاهر غيره (أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز) بينهما (وزعمه) أي الرفع (قبل اندماله) أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد (حلف إن قصر زمن) بين الإيضاح والرفع؛ لأن الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة القد من زيادتي
[حاشية الجمل]
الروض أيضا ويصدق منكرا مكان الاندمال قال في شرحه فلو قال الولي في قطع اليدين والرجلين مضت مدة يمكن الاندمال فيها، وقال الجاني لم تمض صدق الجاني بيمينه؛ لأن الأصل عدم المدة ولو قال الجاني في قطع اليد مضت مدة يمكن الاندمال فيها وقال الولي لم تمض صدق الولي بيمينه لذلك اه سم. (قوله ولم يمكن الاندمال) بخلاف ما إذا أمكن وقال الجاني مات بعد الاندمال فإنه يصدق لضعف السراية مع إمكان الاندمال اه ز ي. (قوله واستشكل ذلك إلخ) إيضاح الإشكال أنكم في هذه المسألة صدقتم الولي ولم تصدقوا الجاني المدعي للسبب وقلتم الأصل عدمه
وفيما سبق صدقتم الولي المدعي للسبب ولم تقولوا الأصل عدمه فلا يصدق وحاصل الجواب أنه فيما سبق صدق الولي لاعتضاد استناده للسبب بشيء آخر وهنا لم يعتضد السبب بشيء آخر واستشكل أيضا بوجه آخر لا ينفع فيه جواب الشارح وهو أن يقال هنا قد صدقتم الولي المدعي للسراية، وقد عللتم فيما سبق بأن الأصل عدمها فكان مقتضاه أن لا يصدق الولي هنا؛ لأنه قد تمسك هنا بما الأصل عدمه من غير عاضد تأمل اه شيخنا. (قوله مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر) عورض بأن الأصل براءة الذمة فهي من تعارض الأصلين فلم قدم الأول وأجيب بأن أصل عدم وجود السبب أقوى من أصل براءة الذمة لتحقق الجناية كما يفهمه كلامه الآتي لكن قال الشيخ عميرة لك أن تقول هنا أصل آخر وهو عدم السراية فلم قدم أصل على أصلين اه شوبري. (قوله لأن الجاني قد اشتغلت ذمته إلخ) لا يقال إنما تشتغل ذمته بعد الاندمال ولهذا لا تجوز له المطالبة بالأرش قبله؛ لأنا نقول الاندمال شرط الاستقرار لا الوجوب ولهذا جاز له القصاص قبل الاندمال اه سم.