(تنبيه) قد نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة، وإن صلت في أول الوقت واعتمده ز ي والرملي كوالده والخطيب وغيرهم وقال الشيخان بوجوبه عليها وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات اه ق ل على الجلال.
وعبارة الإسعاد لابن أبي شريف مع متن الإرشاد لابن المقري نصها (فتصلي كل فرض أول وقته) لا لأنه يجب عليها التعجيل بل لتكفيها الكيفية المذكورة في القضاء بعد فلو أخرت عن أول الوقت حتى مضى ما يسع الغسل وتلك الصلاة لزمتها الزيادة على تلك الكيفية كما سيأتي (و) إذا صلت الفرض أول وقته بغسل لم يكفها ذلك في إسقاطه بل (تعيده) أي تقضيه وجوبا بالاحتمال أنها صلت حائضا ثم انقطع في الوقت بعد الصلاة أو في خلالها، فإنه إذا انقطع، وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة وجبت ذات الوقت مع ما قبلها من صلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
تجمع معها ولهذا تؤمر بتأخير الإعادة عن وقت ما بعدها مما يجمع معها فلا تقضي الظهر إلا بعد خروج وقت العصر ولا المغرب إلا بعد خروج وقت العشاء؛ لأنها إذا قضت الظهر في وقت العصر أو المغرب في وقت العشاء احتمل الانقطاع قبل آخر وقت الأخيرة بتكبيرة فلا تخرج عن العهدة ويكفي أن تعيده (بوضوء) إن أعادته (بعد) أداء (فرض لا يجمع معه) ولا حاجة بها حينئذ إلى الغسل له؛ لأنها تغتسل لفرض الوقت فيكفيها ذلك، فإذا قضت الظهر والعصر وأخرتهما عن أداء المغرب اغتسلت للمغرب وكفاها ذلك للظهر والعصر أيضا؛ لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر.
وإن انقطع بعده لم يكن عليها ظهر ولا عصر لكن تتوضأ لكل واحدة منهما كما هو شأن المستحاضات ولو قدمتهما على أداء المغرب، فإن عليها حينئذ أن تغتسل للظهر وتتوضأ للعصر وتغتسل ثانيا للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر أو عقبهما وعن هذا احترز بقوله بعد فرض، وإنما كفى غسل واحد للظهر والعصر؛ لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده، وإن انقطع بعده فليس عليها ظهر ولا عصر وهذا الحكم في إعادة المغرب والعشاء، وأما الصبح، فإذا قضتها خارج وقتها قبل وقت الظهر التي تليها أو فيه قبل أداء الظهر فلا بد من الغسل لقضائها، وإذا قضتها بعد أداء الظهر كفاها الوضوء لها مع الغسل للظهر؛ لأنها إن أدتها طاهرا أجزأتها أو حائضا وانقطع في الوقت أجزأتها الإعادة، وإن لم ينقطع فيه فلا شيء عليها ففي صورة تقديم المجموعتين على أداء ما بعدهما تكون مصلية للوظائف الخمس مرتين بثمانية أغسال ووضوءين وفي صورة تأخيرهما عن أداء ما بعدهما بستة أغسال والوضوء أربع مرات فالتأخير أولى لكون العمل معه أقل ولكونه مخرجا من عهدة الوظائف الخمس بخلاف التقديم لاستلزامه تأخير المغرب والصبح عن أول وقتهما فتخرج عن عهدة ما عداهما أما هما إذا أخرتا حتى مضى من وقت كل منهما ما يسعه والغسل فلا يكفي فعلهما مرة أخرى بعد الوقت لجواز أن تكون طاهرا في أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة مع وقوع المرتين في الحيض ثم إن ما ذكر في صورتي تقديم المجموعتين وتأخيرهما محله إذا قدمت الصبح في كل منهما، وإن أخرت اكتفي في الأولى بسبعة أغسال وثلاث وضوآت وفي الثانية بخمسة أغسال وخمس وضوآت ولا يشترط المبادرة بالإعادة بل تخرج عن العهدة إذا أتت بها (قبل) انقضاء (خمسة عشر يوما) من أول وقت الفرض المعاد؛ لأن الحيض إن انقطع فيه بقي الطهر خمسة عشر يوما، وإن لم ينقطع فلا شيء عليها ثم إن الإعادة على هذه الكيفية لا تتعين بل من أدت الفرائض أوائل أوقاتها مخيرة بين أن تعيد كما ذكر، وإن تمهل حتى يمضي ستة عشر يوما ثم تقضي الخمس وهكذا (تقضي الخمس لكل ستة عشر) يوما قال في التعليقة؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق لانقطاع غسله، وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة واحدة.