[حاشية الجمل]
فجيم أي يبس اه على المحلي (قوله أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى، وإلا فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها اه رشيدي (قوله الأعسم الأعسر) أي والصورة أن الجاني قطع من المجني عليه بيمينه التي هي قليلة البطش اه رشيدي وغرضه بهذا الاحتراز عن التخالف بالتيامن والتياسر.
(قوله وفاقد أظفار بسليمها) أي وللمجني عليه حكومة الأظفار اه شرح م ر وقوله لا عكسه أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه، ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم على حج اه ع ش عليه.
(قوله ويؤخذ أنف إلخ) عبر الأصل بدل يؤخذ بيقطع، وكتب شيخنا بهامشه ما نصه قيل إن كان الشم والسمع لا يبقيان عند فقد الآلة المذكورة فلا يتجه القطع اه سم (قوله بأخشم) أي وأجذم وأسود اه روض اه سم. (قوله أيضا بأخشم) أي فليس الخشم من الشلل اه ح ل (قوله وأذن سميع بأصم) أي فليس الصمم من الشلل فلا يقال هذا مكرر مع ما سبق في قوله في غير أنف وأذن اه ح ل، وتقدم له هناك أن الأشل منهما هو اليابس مع أن الشارح علل هناك بقوله لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت فيقتضي أن بقاء المنفعة منهما يجامع شللهما فلا حاجة لما ذكره هنا (قوله أيضا وأذن سميع بأصم) وكذا صحيحة بمستحشفة وبمثقوبة لا مخزومة ولا مشقوقة بل يقتصر فيها بقدر ما بقي منها، وتقطع مخزومة بصحيحة، ويؤخذ أرش ما نقص والثقب الثاني كالخرم اه روض اه سم. (قوله لا يحل جرم الأذن) في المختار حل بالمكان من باب رد وحلولا ومحلا أيضا بفتح الحاء وحل الشيء يحل بالكسر حلا بكسر الحاء وحلالا أي جاز وحل المحرم يحل بالكسر حلالا وحل الهدي يحل بالكسر حلة بكسر الحاء وحلولا أي بلغ الموضع الذي يحل نحره فيه وحل العذاب يحل بالكسر حلالا أي وجب ويحل بالضم حلولا أي نزل وقرئ بهما قوله تعالى {فيحل عليكم غضبي} [طه: 81] وأما قوله تعالى {أو تحل قريبا من دارهم} [الرعد: 31] فبالضم أي تنزل وحل الدين يحل بالكسر حلولا وحلت المرأة تحل بالكسر حلالا أي خرجت من عدتها اه (قوله لا عين صحيحة إلخ) علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو يخالف قول الأطباء ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية اه كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه سم (قوله بأخرس) أي ويجوز عكسه إذا رضي المجني عليه ولا شيء معه اه شرح الروض اه سم والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فإن لم يبلغه قطع به لسان الناطق إن ظهر فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاء، وكذا إن لم يظهر هو ولا ضده فيما يظهر إذ الأصل السلامة اه شرح م ر.
(قوله لم يبطل نفعها) فإن بطل بأن صغرت جدا بحيث يتعذر المضغ عليها أو كانت شديدة الاضطراب لم يقلع بها إلا مثلها فلو كانت سن الجاني شديدة الاضطراب أو صغيرة جدا أخذت لوجود المماثلة اه ح ل.
وعبارة الشوبري قوله لم يبطل نفعها فإن بطل كأن انتهت في الصغر بحيث لا تصلح للمضغ عليها فالتي هي كذلك لا يقلع فيها سن منفعة وهذا شرط أول لوجوب القصاص، وأشار إلى الثاني بقوله ولم يكن بها نقص إلخ كأن تكون ثناياه كرباعياته أو أنقص أو إحدى ثناياه أنقص من أختها فلا يقلع بها من ليست كذلك انتهت.