(قوله والأشل منقبض لا ينبسط إلخ) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين اه ع ش على م ر (قوله منقبض لا ينبسط إلخ) كتب شيخنا بهامش المحلي أي ولا حركة هناك أصلا اه سم (قوله وإن لزمه الأول) وهو بطلان العمل وقوله لكنه قاصر على الذكر أي على شلل الذكر (قوله ولا أثر لانتشار الذكر) أي فالانتشار لا يخرجه عن كونه غير عامل اه ح ل ولعله عن كونه عاملا إذ مراد المتن أن دوام الانتشار أو دوام عدمه لا يقتضي أن الذكر أشل فلا يخرجه عن السلامة بدليل تفريع الشارح وفي الشوبري ما نصه قال البغوي في فتاويه حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب ولا الإحصان ولا التحليل ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا التحريم بالمصاهرة ولا يبطل الإحرام قال وهكذا القول في الذكر المبان كذا في الأشباه للجلال اه. (قوله بذكر خصي) قال المحلي والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية اه قال شيخنا البرلسي قوله كالأنثيين أي فإنهما جلدتا البيضتين أيضا كما فسرهما بذلك فيما سلف، والحاصل أن جلدتي البضتين لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده - رحمه الله تعالى - اه سم. (قوله إذ لا خلل في العضو) أي فكان كأذن الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء كذا بخط شيخنا على المحلي اه سم (قوله أيضا إذ لا خلل في العضو) مقتضاه أن الخلل يمنع المماثلة وسيأتي قريبا أن العلة والمرض في العضو لا تمنع وجوب القود قلت إلا أن يراد بالخلل معنى أخص من العلة اه شوبري.
(قوله بأعسم وأعرج) أي خلقة أو بآفة اه شرح م ر وأما الأعسم والأعرج لجناية فلا يؤخذ فيها السليم اه ع ش عليه (قوله تشنج) بمثناة مفتوحة ومعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة
أو قصر في الساعد أو العضد قاله في الروضة كأصلها أو قال ابن الصباغ هو سيل واعوجاج في الرسغ وقال الشيخ أبو حامد الأعسم الأعسر وهو من بطشه بيساره أكثر.
(و) يؤخذ طرف (فاقد أظفار بسليمها) ؛ لأنه دونه (لا عكسه) أي لا يؤخذ طرف سليم أظفار بفاقدها؛ لأنه فوقه (ولا أثر لتغيرها) أي الأظفار بنحو سواد أو خضرة وعليهما أقصر الأصل فيؤخذ بطرفها الطرف السليم أظفاره منه؛ لأن ذلك علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القود.
(و) يؤخذ (أنف شام بأخشم) أي غير شام كعكسه المفهوم بالأولى ولأن الشم ليس في جرم الأنف (وأذن سميع بأصم) كعكسه المفهوم بالأولى ولأن السمع لا يحل جرم الأذن (لا عين صحيحة بعمياء) ولو مع قيام صورتها (ولا لسان ناطق بأخرس) ؛ لأن كلا منهما أكثر من حقه ولأن البصر والنطق في العين واللسان بخلاف السمع والشم كما مر.
(وفي قلع سن) لم يبطل نفعها ولم يكن بها نقص ينقص به أرشها (قود) وإن نبتت من مثغور لقوله تعالى {والسن بالسن} [المائدة: 45] وعودها نعمة جديدة وفي القود بكسرها تفصيل تقدم والأصل أطلق أنه لا قود فيه (ولو قلع) شخص ولو غير مثغور (سن غير مثغور) ولو بالغا وهو الذي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط (انتظر)