[حاشية الجمل]
الباء داخلة على العضو المجني عليه والمرفوع نائب الفاعل هو المأخوذ من الجاني قصاصا، وقوله مثله أو دونه نعت للمجرور بالباء الذي هو المجني عليه فالمعنى أن العضو المجني عليه كان مثل عضو الجاني في الشلل أو دونه في الشلل، وإذا كان دونه في الشلل كان أسلم منه فيكون عضو الجاني دونه سلامة وقاعدة الباب أن يؤخذ الناقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه أي فوقه شللا أي كان عضو المجني عليه أكثر شللا من عضو الجاني فيكون عضو الجاني أسلم فهو زائد في السلامة فلا يؤخذ بالناقص، وقوله الأشل من ذلك أي من الأنف والأذن أي خرج الأنف والأذن إذا جنى عليهما وهما شلاوان، وقوله فيؤخذ به ذلك أي الأقل شللا والصحيح (قوله ويؤخذ عضو أشل بأشل) أي حال الجناية واستمر الشلل به فلو زال شلله لم يقطع كما في متن الروض وقوله أو دونه أي من المجني عليه اه ح ل وفي الروض وشرحه وإن قطع الحر الذمي يد عبد فنقض عهده واسترق أو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع لانتفاء المماثلة عند الجناية في الأولى ووجود الزيادة عند الاستيفاء في الثانية، وكذا لا يقطع سليم يدا أو رجلا قطع أشل أو ناقصة أصبع ثم شلت بفتح الشين يده في الأولى
ونقصت في الثانية لانتفاء المماثلة عند الجناية، وما ذكره في الثانية خلاف ما نقله الأصل هنا عن التهذيب، وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أوجه؛ لأن القصاص قد تعلق فيها بما عدا الأصبع المذكور عند الجناية بخلافه في الأولى فإنه لم يتعلق بشيء أصلا اه سم. (قوله بأشل مثله أو دونه إلخ) قال في العباب لا إن زال شلل الجاني ثم قال لا عكسه أي لا تقاد سليمة بشلاء وإن شلت يد الجاني اه فتلخص أن كلا من زوال الشلل وطروه مانع من القود فإن قلت يشكل بأن طرو الإسلام والحرية لا يمنعان القود قلت الشلل يوجب عدم تماثل العضوين واختلافهما كمالا ونقصا بخلاف الإسلام والحرية لا يوجبان عدم تماثل الجسمين؛ لأن الإسلام ليس كمالا للجسم من حيث هو جسم اه سم. (قوله إن أمن نزف دم) قيد في المسائل الثلاث وقوله ويقنع به قيد في الأخيرتين فقول الشارح هذا أي ما ذكر من أخذ الأشل في الصور الثلاث وقوله لأنه مثل حقه أي في الأولى وقوله أو دونه أي في الأخيرتين.
وعبارة شرح م ر وأفهم كلام المصنف قطع شلاء بشلاء وهو كذلك إذا استوى شللهما أو زاد شلل الجاني وأمن فيهما نزف الدم إلى أن قال وتقطع الشلاء بالصحيحة؛ لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم لو قطعت ويقنع بها مستوفيها لو قطعت بأشل أو بصحيح ولا يطلب أرش الشلل انتهت.
(قوله بقول أهل الخبرة) فإن ترددوا أو فقدوا فلا قطع وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء نفس بطرف وتجب دية الصحيحة اه شرح م ر (قوله ويقنع به) يقال قنع يقنع بفتح عينهما إذا سأل وكعلم يعلم إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر
العبد حر إن قنع ... والحر عبد إن قنع
فاقنع ولا تقنع فما ... شيء يشين سوى الطمع
اه شوبري. (قوله وإن اختلفا في الصفة إلخ) أي كأخذ الصاع الرديء بدل الجيد وفي الروض وشرحه ويؤخذ جفن بصير بجفن أعمى لتساوي الجرمين، والبصر ليس في الجفن نعم لا يؤخذ جفن له أهداب بما لا أهداب له كما قاله المتولي والفارقي اه سم. (قوله ولا صحيح بأشل) أي وإن طرأت صحته كما علم اه ح ل (قوله وسراية) وصورته أن يقطع صحيح اليد يدا شلاء فيسري القطع إلى النفس فتقطع يد الجاني الصحيحة ليسري قطعها إلى موته اه شيخنا (قوله رعاية للمماثلة) يتأمل مع قوله لاستوائهما في الجرم اه شوبري (قوله الأشل من ذلك) فتؤخذ أذن صحيحة بيابسة وأنف صحيح بيابس بغير جناية فإن يبس بجناية كان فيه حكومة اه ح ل.