وعبارة شرح م ر فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه انتهت، وقوله فيهدر النصف أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل فليتأمل اه سم على حج، وقد يجاب بأن ما يأتي عن الشهاب الرملي مفروض فيما لو تحاملوا على الآلة فجروها، وذلك يوجب اشتراك الأثر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر اه ع ش عليه (قوله ففي المصدق منهما وجهان) كذا في الروض قال الزركشي فإن اختلفا فالقول قول المستوفي؛ لأن الأصل براءة الذمة وقال الماوردي يحتمل قبول قول المستوفى منه كما في الملفوف اه سم.
(قوله قال البلقيني إلخ) مشى على ما رجحه البلقيني شيخنا حج في شرح الإرشاد ونقله عن غيره أيضا وفي الروض ويصدق المقتص بيمينه إن قال أخطأت بالزيادة، وقال المقتص منه بل تعمدت؛ لأن الأصل عدم العمد اه أقول مما يفارق به مسألة البلقيني أنه لا يلزم هنا على تصديق المقتص إهدار بخلافه في تلك اه سم.
(قوله إلا وكل منهم جان عليه) أي فكل أوضح موضحة اه ح ل (قوله فلو آل الأمر للدية إلخ) عبارة شرح م ر فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام، وجزم به في الأنوار وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد انتهت أي لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق القتل على كل منهم اه ز ي. (قوله وجب على كل واحد قسطه) هو نظير ما إذا آل الأمر للدية فيما إذا قتل جمع واحدا لكن الفرق واضح اه سم. (قوله لا دية موضحة كاملة) المعتمد دية موضحة كاملة م ر وطب اه سم.
(قوله ويؤخذ عضو أشل بأشل مثله)
(بأشل مثله أو دونه) شللا وهما من زيادتي (وبصحيح) هذا (إن أمن) من المأخوذ (نزف دم) بقول أهل الخبرة؛ لأنه مثل حقه أو دونه بخلاف ما إذا لم يؤمن ذلك بأن لم تنسد أفواه العروق بالجسم فلا يؤخذ به وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء النفس بالطرف (ويقنع به) أي بالأشل إذا أخذ بأشل دونه أو بصحيح فلا أرش للشلل لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة؛ لأنها لا تقابل بمال (لا عكسهما) أي لا يؤخذ أشل بأشل فوقه ولا صحيح بأشل (في غير أنف وأذن وسراية) كيد ورجل وجفن (وإن رضي الجاني) رعاية للمماثلة كما لا يقتل حر بعبد وإن رضي وخرج بزيادتي في غير أنف وأذن وسراية الأشل من ذلك وما لو سرى قطع الأشل للنفس فيؤخذ به ذلك لبقاء المنفعة من جمع الريح والصوت في الأولين وكما في الموت بجائفة في الثالث (فلو فعل) أي أخذ ذلك بما ذكر بقيد زدته بقولي (بلا إذن) من الجاني (فعليه ديته) وله حكومة الأشل فلا يقع ما فعل قودا؛ لأنه غير مستحق