كمل) عليها من باقي رأسه من أي محل كان؛ لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره (ولو زاد) المقتص (في موضحته) على حقه (عمدا لزمه قوده) أي الزائد لكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته (فإن وجب مال) بأن حصل بشبه عمد أو بخطأ بغير اضطراب الجاني أو عفي بمال (فأرش كامل) يجب لمخالفة حكمه حكم الأصل فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر فلو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدق منهما وجهان قال البلقيني الأرجح عندي تصديق المقتص منه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(ولو أوضحه جمع) بأن تحاملوا على آلة وجروها معا (أوضح من كل) منهم (مثلها) أي مثل موضحته لا قسطه منها فقط إذ ما من جزء إلا وكل منهم جان عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع به البغوي والماوردي لا دية موضحة كاملة خلافا لما رجحه الإمام ووقع في الروضة عزو الأول للإمام والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره.
(ويؤخذ) عضو (أشل) من ذكر أو يد أو غيرهما
[حاشية الجمل]
لو رضي بدفع اليمين عن اليسار مثلا؛ لأنه هنا لو أوضح من مقدم الرأس جاز له أن يوفي المجني عليه من مؤخرها بخلاف نظيره هناك اه سم.
وعبارة ع ش على م ر قوله والخيرة في محله للجاني هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه اه سم على حج أقول الذي يظهر لا؛ لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة، ويحتمل خلافه وهو الأقرب؛ لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه انتهت.
(قوله كمل عليها) أي وتعينت الناصية للإيضاح كما في متن الروض وشرح حج للمنهاج اه شيخنا.
وعبارة سم قوله كمل عليها يقتضي أنه ليس للجاني أن يدفع عن الناصية قدرها من محل آخر فإن قلت فما الفرق بين الناصية وغيرها من ذلك قلت كونها عضوا مخصوصا ممتازا باسم خاص فليتأمل انتهت.
وعبارة ع ش على م ر قوله من أي محل كان أي والخيرة للجاني أيضا، وظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع منه برضا الجاني اه سم على حج انتهت (قوله ولو زاد المقتص إلخ) صورته أن يرضى الجاني باستيفاء المجني عليه القصاص أو يبادر ويفعل من غير إذن، وإلا فسيأتي أنه لا يمكن من استيفاء الطرف اه عميرة أي أو يوكل المجني عليه غيره كما صرح به في شرح الروض مع الأول اه سم.
وعبارة شرح م ر ولو زاد المقتص مع رضا الجاني بتمكينه أو وكل المستحق فزاد وكيله أو بادر وفعل فلا ينافي ما يأتي أن المستحق لا يمكن من استيفاء الطرف ونحوه بنفسه انتهت، وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله إلخ انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من اه والذي يفهمه ما كتبه ع ش عليه أن القصاص على الوكيل اه
(قوله لمخالفة حكمه حكم الأصل) أي فحكم الأصل الجواز وحكم الزائد المنع (قوله فإن كان الخطأ باضطراب الجاني فهدر) أي لأن الأصل عدم الاضطراب فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه يوزع فيهدر الشطر المقابل لفعل المقتص منه، ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا: لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حتى لو آل الأمر إلى الدية وجب نصفها على الشريك ولا ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار فعل واحد منهم بخلاف ما هنا انتهى وقوله لعدم إهدار فعل واحد يقتضي أن الشريك لو كان حربيا أو سبعا فالواجب النصف وفيه نظر فليحرر اه شوبري.