[حاشية الجمل]
علما بخلاف العلم على الرجل اه شيخنا.
وفي المصباح ماس رأسه موسا من باب قال حلقه والموسى آلة الحديد قيل الميم زائدة ووزنه مفعل من أوسى رأسه بالألف وعلى هذا هو منصرف منون في التنكير وقيل الميم أصلية ووزنه فعلى وزان حبلى وعلى هذا لا ينصرف لألف التأنيث المقصورة وأوجز ابن الأنباري فقال الموسى يذكر ويؤنث وينصرف ولا ينصرف وجمعه على قول الصرف المواسى وعلى قول المنع الموسيات كالحبليات لكن قال ابن السكيت الوجه الصرف وهو مفعل من أوسيت رأسه إذا حلقته، ونقل في البارع عن أبي عبيرة لم أسمع تذكير الموسى إلا من الأموي وموسى اسم رجل في تقدير فعلى ولهذا يمال لأجل الألف (قوله بنحو موسى) أي لا بضربه بسيف أو نحو حجر وإن أوضح به ويراعى الأسهل على الجاني من شجه دفعة أو تدريجا انتهى ز ي.
وعبارة ق ل على الجلال قوله بالموسى أي لا بسيف وحجر وإن أوضح بهما لاحتمال الحيف قال الخطيب فإن أمن الحيف جاز، وإنما اعتبرت المساحة هنا؛ لأنه في وصف للعضو وإن لزم استيعاب عضو ببعض آخر فلا يخالف ما مر من اعتبار الجزئية في الأعضاء، والجواب بغير هذا فيه نظر إن لم يؤول به فتأمله اه
(قوله فيقع الحيف) أي لو اعتبرنا الجزئية لزم أخذ القليل عن الكثير كما لو أوضح نصف رأس كبيرة ورأسه دونها فلو اعتبرنا الجزئية كان الواجب إيضاح نصف رأس الجاني مع أنه أقل حجما من نصف رأس المجني عليه وذلك حيف وهكذا اه سم، وقوله لزم أخذ القليل عن الكثير أي ولزم أيضا أخذ الكثير عن القليل في عكس ذلك ففي الأول يقع الحيف بالمجني عليه وفي الثاني يقع الحيف بالجاني اه (قوله فلو اعتبرناها بالمساحة إلخ) سيأتي أنه لو كان رأس الشاج صغيرا، وكان رأس المشجوج كبيرا بحيث إن موضحة بعض رأسه تستغرق بالمساحة جميع رأس الجاني أخذ وإن لزم عليه إيضاح جميع الرأس ببعض الرأس ولكنه لا يقدح؛ لأنه قد أوضح مقدار ذلك وأزيد، وليس هنا أخذ عضو ببعض آخر اه عميرة اه سم (قوله فلو اعتبرناها بالمساحة) فيه أن هذا نفسه موجود في المساحة، ويجاب بأن الفائت بالمساحة إنما هو مجرد صفة وفي الجزئية جزء مستقل وفرق بين الجزء والصفة اه ح ل.
(قوله أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر) هذا المحذور لا يلزم إلا فيما إذا كان عضو المجني عليه أكبر من عضو الجاني، وأما في عكسه فلا يلزم وغاية ما يلزم فيه أخذ جزء قليل بجزء أكبر منه مثلا إذا كان عضو المجني عليه قدر شبر وعضو الجاني قدر شبرين وقد قطع من عضو المجني عليه نصفه وهو نصف شبر فلو اعتبرنا المساحة لأخذنا من عضو الجاني نصف شبر ونسبته إلى عضوه ربعه فيلزم أخذ ربع عضو في نصف عضو والظاهر أن هذا محذور أيضا اه.
(قوله ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) يريد أنه لا يشترط المساواة في العمق؛ لأن اسم الموضحة لا بد من تحصيله اه سم (قوله وحمل ابن الرفعة إلخ) مشى على هذا الحمل في الروض كما بينه في شرحه وكذا مشى عليه حج في شرح الإرشاد واعتمده م ر اه سم (قوله على فساد منبت المشجوج) أي على ما إذا كان منبت شعر المجني عليه فاسدا لا شعر له اه.
(قوله ورأسه أصغر) أي بخلاف ما لو لم يكن أصغر فلا يجوز أخذ قدر بعضها وأخذ أرش الباقي قال في الروض ولا تبعض الموضحة مع إمكانها قصاصا وأرشا اه قال في شرحه؛ لأن البعض المستوفى يقابل بالأرش التام مع تمكنه من تمام الاستيفاء بخلاف ما إذا لم يتمكن منه وهو ما في قوله بل بالقسط من الأرش اه مبسوطا اه سم. (قوله ويؤخذ قسط الباقي إلخ) أي لتعذر القصاص فيه ثم طريق ذلك أن يمسح رأس الشاج والمشجوج، وتنظر النسبة فإن كانت رأس الشاج نصف رأس المشجوج مثلا وجب نصف أرش موضحة اه سم. (قوله والخيرة في محله للجاني) معتمد أي إذا أوضح جميع الرأس، وأما لو كان في بعضها فيتعين الجانب الذي أوضحه اه ح ل قال في الروض وشرحه نعم إن كان بعضه أي رأس الجاني مشجوجا والباقي بقدر موضحته تعين لتعذر مشيئة الجاني، وصار كأنه كل الرأس ولا يفرق في الموضحة في محلين كمقدم رأسه ومؤخره فتصير موضحتين؛ لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة بموضحتين اه وقوله ولا يفرق أي لا يجوز ذلك وبه عبر شيخنا في شرح الإرشاد وانظر لو رضي الجاني بالتفريق ويتجه الجواز حينئذ وليس كما