وعبارة سم انظر صورته في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائد بمحله فيقطع بالخنصر الأصلي انتهت وصوره في الروضة كأصلها بما إذا كان له أربع أصابع وخامسة زائدة فقطع يد من أصابعه أصلية فيجوز للمجني عليه أن يقطع يده ويرضى بالزائدة عن الأصلية اه.
(قوله بعد ما ذكر) أي بعد الاتحاد في الزيادة والأصالة والتيامن والتياسر وغيرها اه (قوله ولا يضر تفاوت كبر إلخ) محل عدم ضرر ذلك في تفاوت خلقي أو بآفة أما نقص نشأ عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة ويوجب نقص الدية كما حكاه عن الإمام وإن قال الزركشي إن الإمام حكى عن الأصحاب أنه لا فرق وهو الصواب اه حج. (قوله وطول وقصر) أي في الجاني والمجني عليه حيث ساوت كل يد أختها كما مر وإلا فلا قصاص، وتجب دية ناقصة حكومة إن كان القصر بجناية مضمونة وإلا فدية كاملة وكذا يقال في الضعف المذكور بعده اه ق ل على المحلي (قوله بمساحة) في المصباح مسحت الأرض ذرعتها والاسم المساحة بالكسر اه (قوله ويخط عليه) أي وجوبا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبا اه ع ش على م ر (قوله بنحو موسى) بالتنوين؛ لأنه الحديد فليس
فيقع الحيف بخلاف الأطراف؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فلو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع.
(ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قودها ولو كان برأس الشاج شعر دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الأم أنه لا قود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني وظاهر نص المختصر وجوبه وعزي للماوردي وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج والثاني على ما لو حلق قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس.
(ولو أوضح رأسا ورأسه) أي الشاج (أصغر استوعب) إيضاحا (ويؤخذ قسط) للباقي (من أرش الموضحة) لو وزع على جميعها فإن كان الباقي قدر الثلث فالمتمم به ثلث أرشها فلا يكمل الإيضاح من غير الرأس كالوجه والقفا؛ لأنه غير محل الجناية (أو) ورأسه (أكبر أخذ) منه (قدر حقه) فقط لحصول المماثلة (والخيرة في محله للجاني) ؛ لأن جميع رأسه محل الجناية وقيل للمجني عليه وصوبه الأذرعي وغيره قالوا وهو الذي أورده العراقيون.
(أو) أوضح (ناصية وناصيته أصغر