(قوله بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح) أي من تسع لغات تثليث أوله مع تثليث الميم في كل وزيد عاشرة وهي أنمولة اه شوبري وفي ع ش على م ر فيها تسع لغات تثليث أوله مع تثليث الميم في كل اه سم على المنهج وقد نظمها بعضهم مع لغات الأصبع العشرة في بيت فقال
وهمزة أنملة ثلث وثالثه ... والتسع في أصبع واختم بأصبوع
اه مناوي على آداب الأكل لابن العماد (قوله ولا حادث بموجود) ولا فرق فيه بين كونه ذاتا كما مثل أو صفة كما لو جنى سليم على يد شلاء ثم شل فإنها لا تقطع اه م ر بالمعنى اه ع ش (قوله كأن يكون لزائدة الجاني إلخ) أي؛ لأن التفاوت بذلك أعظم من تفاوت المحل اه عميرة اه سم (قوله أو أصلي بمحل آخر إلخ)
بجنب خنصر بزائد بجنب إبهام أو بنصر أصلي ولا يد مستوية الأصابع والكف بيد أقصر من أختها وذلك لانتفاء المساواة فيما ذكر المقصودة في القود ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا ويؤخذ زائد بزائد وبأصلي ليسا دونه إن اتحدا محلا وقولي ولا حادث إلى آخره ما عدا حكم الزائد بالزائد بمحل آخر من زيادتي.
(ولا يضر) في القود بعد ما ذكر (تفاوت كبر وصغر وطول) وقصر (وقوة) وضعف في عضو أصلي أو زائد كما في النفس؛ لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق (والعبرة في) قود (موضحة بمساحة) فيقاس مثلها طولا وعرضا من رأس الشاج ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة ويوضح بنحو موسى وإنما لم يعتبر ذلك بالجزئية؛ لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر
[حاشية الجمل]
وأما الأصلي فلا يؤخذ بالزائد مطلقا اه ح ل (قوله بمحل آخر) وكذا إن تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه شرح الروض اه سم (قوله ولا يد مستوية الأصابع والكف) أي مستوية مع أختها أي إنها مساوية لأختها في الكف والأصابع يدل على هذا ما بعده ويدل عليه أيضا عبارة شرح م ر الآتية.
وفي سم ما نصه قوله لم يقع قودا عبارة الروض وشرحه لو قصرت أصابع إحدى يديه وكفها عن يده الأخرى فلا يقتص فيها من تامة جنى عليها صاحبها؛ لأنها ناقصة بل فيها دية تنقص حكومة وعدم إيجاب القصاص فيها هو ما نقله الأصل عن البغوي. قال الأذرعي وهو فيما إذا كانت تامة الخلقة مشكل، وإن كانت أختها أتم منها، وذكر الزركشي نحوه فقال سكت الشيخان عليه وقضيته أنه المرجح، وليس كذلك بل قضية كلام الشافعي والأصحاب أنها إن كانت تامة الأنامل والبطش يجب فيها القصاص اه فكلام البغوي محمول على غير ذلك اه.
وعبارة شرح م ر نعم لو قطع مستوي اليدين يدا أقصر من أختها لم تقطع يده لنقصها بالنسبة لأختها، وإن كانت كاملة في نفسها ولهذا وجبت فيها دية ناقصة حكومة انتهت، وسيأتي عن ق ل تقييد هذا بما إذا كان نقصها بجناية فإن كان خلقة أو بآفة فتجب ديتها كاملة تأمل.
(قوله بيد أقصر من أختها) أي وإن كان قصرها بغير جناية بل خلقة اه ح ل. (قوله وذلك لانتفاء المساواة إلخ) عبارة غيره الحكمة في ذلك بعد الإجماع أنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين مع الأنف اه عميرة اه سم. (قوله وذلك لانتفاء المساواة إلخ) هذا راجع لجميع ما تقدم من قوله لا تؤخذ يسار بيمين إلخ (قوله ولو تراضيا بأخذ ذلك لم يقع قودا) عبارة شرح م ر ولا تقطع يسار بيمين إلى أن قال ولو بالرضا ففي المأخوذ بدلا ديته، ويسقط القود في الأول لتضمن الرضا العفو عنه انتهت وقوله ففي المأخوذ بدلا ديته أطلق فيه فشمل ما لو أخذه بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا أو قال وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء، وعليه فلينظر الفرق بين هذه وتلك، ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع، ويسقط حقه من القود لتضمنه العفو عنه كما ذكر، ويستحق دية عضوه لفساد العوض، وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفا عن القود على نحو حمر اه ع ش عليه (قوله لم يقع قودا) وحينئذ ينبغي أن يأتي هنا نظير قوله الآتي فلو فعل بلا إذن إلخ سم وليس للمجني عليه بعد ذلك شيء على الجاني لتضمن رضاه بأخذ غير حقه العفو عنه اه م ر بالمعنى اه ع ش (قوله ويؤخذ زائد بزائد) هذا محترز قوله ولا زائد بزائد بخلاف الأصلي لا يؤخذ بالزائد وإن تساويا واتحدا محلا اه ح ل (قوله إن اتحدا محلا) يتصور اتحاد المحل في الزائدة والأصلية بأن قطع بنصره مثلا ونبت موضعه زائدة فقطع صاحبها بنصرا أصليا فتؤخذ تلك الزائدة قصاصا لاتحاد المحل اه شيخنا.