[حاشية الجمل]
عبارة الشارح حيث قال ومحله في اللطمة إلخ فقيد باللطمة كالشارح اه شيخنا ح ف (قوله أن لا يذهب بها إلخ) أي بقول أهل الخبرة أي بأن لا يكون للجاني إلا واحدة موافقة أو يرضى بذهاب الموافقة وحدها اه م ر اه سم. (قوله وإلا فلا يلطم) من باب ضرب اه شوبري.
(قوله فتأكل غيرها) في المصباح أكلت الأسنان أكلا من باب تعب وتأكلت تحاتت وتساقطت اه (قوله فلا قود في المتأكل) وفيه ما يخصه من دية اليد كما يدل عليه قوله بعد بل يجب على الجاني إلخ. (قوله فلا قود في المتأكل) أي ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله؛ لأنها سراية وجناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص وقيل على العاقلة؛ لأنا قدرناها في حكم الخطأ.
(فرع) لو ضربه على يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص اه سم (قوله بأن ذلك لا يباشر بالجناية) ؛ لأنها لا توجد مستقلة بل تابعة لغيرها فنظر للسراية فيها اه ح ل. (قوله لم تقع السراية قصاصا) أي فلم ينظر للسراية فيها وقوله بل تجب على الجاني إلخ مقتضاه أنه ليس له شيء في أصابعه التي سرى إليها القطع قصاصا، وقوله أربعة أخماس الدية أي دية اليد، ويدخل فيها حكومة المنابت انتهى.
[باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه]
(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه) (قوله مع ما يأتي) متعلق بكيفية القود والذي يأتي معها هو قوله والشلل بطلان العمل إلخ وقوله وفي قلع سن قود إلى قوله في صغره ومتعلق بمستوفيه والذي يأتي معه هو بيان المستحق الذي ذكره بقوله فصل القود للورثة، ويحبس جان إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غائبهم وقوله وأجرة جلاد إلى آخر الباب الذي من جملته فصل موجب العمد قود والدية يدل إلخ، وأما فصل الاختلاف فليس فيه إلا مباحث الاختلاف اه وغرضه بهذا أن المتن ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا محذور فيه.
وعبارة شرح م ر ولا محذور في الزيادة على ما في الترجمة كما وقع للبخاري - رحمه الله تعالى - بخلاف عكسه انتهت، وقوله ولا محذور إلخ بل قال عيسى الصفوي فيما كتبه على حاشية السيد الجرجاني إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة، وعبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا واستطرادا لا يضر؛ لأنه إنما ترك ذكره في الترجمة اعتمادا على توجه الذهن إليه إما بطريق المقايسة أو اللزوم اه ع ش عليه
(قوله لا تؤخذ يسار) أي لا يجوز ولو بالرضا كما يأتي اه ع ش على م ر ودخل في كلامه جانبا الرأس فلا يؤخذ الجانب الأيمن عن الأيسر ولا عكسه وكذا مقدمه ومؤخره وظهر عضو وباطنه ونحو ذلك والقاعدة المنع عند اختلاف الاسم أو المحل اه ق ل على الجلال (قوله يسار) بفتح الياء أفصح من كسرها أي جارحة يسار بجارحة يمين سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والجفن وغير ذلك اه شوبري وفي المختار واليسار خلاف اليمين ولا تقل اليسار بالكسر اه.
وفي المصباح واليسار واليمين مفتوحتان والعامة تكسرهما وقال ابن الأنباري في كتاب المقصور والممدود اليسار الجارحة مؤنثة وفتح الياء أجود فاقتضى أن الكسر رديء وقال ابن فارس اليسار أخت اليمين وقد تكسر والفتح أجود واليسار بالفتح لا غير الغنى والثروة مذكر وبه سمي ومنه معقل بن يسار (قوله بيمين إلخ) قاعدة هذا الباب أن الباء داخلة على المجني عليه ونائب الفاعل هو المأخوذ قصاصا اه شيخنا