وفي المصباح ضاء ضوءا من باب قال والضوء بالضم اسم منه اه (قوله من حدقته) هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر بالغين الناظر، والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض ذكره ابن قتيبة اه شوبري. (قوله ومحل ذلك) أي المذكور من الإيضاح واللطم والمعالجة كما في حج صريحا (قوله أن يقول أهل الخبرة) أي اثنان منهم؛ لأنها شهادة فلا يكتفى فيها بأقل من ذلك اه ع ش على م ر (قوله وإلا فالواجب الأرش) وهو نصف الدية اه رشيدي. (قوله ومحله في اللطمة إلخ) مقتضى هذا التقييد أنه في الإيضاح لا يلتفت إلى ذلك فيوضح وإن قال أهل الخبرة يذهب ضوء عينيه جميعا أو الحدقة أيضا، وقد يوجه بانضباط الإيضاح بخلاف اللطمة وسوى بينهما حج وفي شرح شيخنا مثله اه والذي في شرح شيخه نظير
العينين أن لا يذهب بها من الجاني ضوء عينيه أو إحداهما مخالفة للمعنى عليها أو مبهمة وإلا فلا يلطم حذرا من إذهاب ضوء عينيه أو المخالفة للمجني عليها بل يذهبه بالمعالجة فإن تعذرت فالأرش.
(ولو قطع اصبعا فتأكل غيرها) من بقية الأصابع (فلا قود في المتأكل) وفارق إذهاب البصر ونحوه من المعاني بأن ذاك لا يباشر بالجناية بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها فلو اقتص في الأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية.
(باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه) مع ما يأتي (لا تؤخذ) هو لشموله أعم من قوله لا تقطع (يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما) أي يمين بيسار وشفة عليا بسفلى (ولا أنملة) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح (بأخرى) ولا أصبع بأخرى (ولا حادث) بعد الجناية (بموجود) فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد (ولا زائد بزائد أو أصلي دونه) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل ولزائدة المجني عليه أو أصليته مفصلان (أو) بزائد أو أصلي (بمحل آخر) كزائد