[حاشية الجمل]
مصحوبة به اه وفي ق ل على المحلي قوله المشتمل على الهشم أي بالفعل وقول بعضهم غالبا غير مستقيم ما لم يرد به ذلك، ولو لم يشتمل عليه بالفعل لزمه خمسة أبعرة فقط أرش التنقيل هذا وما في شرح الروض مما يخالف ذلك غير معتمد اه
(قوله وأخذ ما بين الموضحة) أي التفاوت الذي بين إلخ (قوله؛ لأن في المأمومة ثلث الدية) أي وتحسب الموضحة عليه من ذلك الثلث وهي بخمسة فيبقى ما ذكره فإن لم يقتص المجني عليه في الموضحة أخذ الثلث بتمامه لأجل المأمومة. (قوله لقدرته على محل الجناية إلخ) ربما يؤخذ منه أنه لو لم يقدر على محل الجناية كان له قطع الأصابع كما لو كسر عضده أو ساعده وأبانه، وسيأتي ما يخالفه اه ح ل (قوله أولى من قوله فليس له إلخ) أي؛ لأنها لا تفيد حكم الأنامل، ولأنها ربما تفيد أن الممتنع التقاط جميع الأصابع اه ح ل (قوله فإن قطع عزر) أي وإن عفى عن الباقي اه ق ل على المحلي (قوله لعدوله عن حقه) أي مع القدرة عليه وبهذا فارق جواز القصاص في الموضحة في المسائل السابقة اه شوبري. (قوله ولا غرم) بل له حكومة باقي الكف ذكره الرافعي وغيره اه سم (قوله وله قطع الكف بعد القطع) ولو عفى عن الكف على الحكومة لم يجب لاستيفائه الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف كما لا يجاب من قطع يدي الجاني إلى دية النفس لاستيفائه مقابلها اه شرح م ر
وقوله لم يجب أي وعليه فلو فعل ذلك هل يصح العفو مجانا ويلغو قوله على الحكومة أو يلغو العفو، ويمكن من القطع للكف فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش عليه (قوله لأنه من مستحقه) أي كما لو قطع مستحق النفس الطرف له أن يعود ويستوفيها شيخنا اه سم.
(قوله ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده إلخ) كأن شيخنا لم يطلع على هذا الفرق حيث أجاب به من عنده لكن مع زيادة فإنه كتب بهامش المحلي ما نصه (أقول) يمكن الجواب بأنه في مسألة الكوع يستوفى كل حقه وهو موضع الجناية فلا يقاس بغيره ولا يشكل بما لو قطع من المرفق فاقتص من الكوع فإنه لا يمكن بعد ذلك من المرفق؛ لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يده فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة اه قال م ر وحاصل هذه المسألة أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد امتنع عليه القود لشيء آخر وإلا فإن كان بالعود يحصل تمام حقه جاز وإلا فلا اه سم (قوله لا يصل إلى تمام حقه) أي لبقاء فضلة من الساعد لم يأخذ في مقابلتها شيئا فلم يتم له التشفي المقصود هنا اه شرح م ر.
(قوله بإبطال المعاني سراية) القود لا يجب في إبطال كل المعاني بل لا يجب إلا في خصوص ما ذكره المتن ولذلك أتى الشارح بمن البيانية فقال من بصر وسمع إلخ، وأما الدية فتجب في أكثر من ذلك نحو أربعة عشر معنى، وسيأتي تفصيلها في قول المتن فصل تجب دية في عقل إلخ فليس كل ما تجب فيه الدية يقتص فيه كما تقدم في الجراحات أنه لا قود إلا في واحد منها وهو الموضحة. (قوله وبطش) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق يزول بها على الفم والشم يزول بها على الرأس اه ع ش على م ر (قوله وبطش) في المصباح البطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة اه وفي المختار البطش السطوة والأخذ بعنف، وقد بطش به من باب ضرب ونصر وباطشه مباطشة اه (قوله أو لطمه) أي ضربه على وجهه بباطن راحته اه ز ي (قوله تذهب ضوءه غالبا) خرج به ما إذا لم تذهب ذلك غالبا فإنه لا قصاص في ذلك اه ح ل. (قوله تذهب ضوءه) بفتح الضاد وضمها اه شوبري.