(قوله وأخذ أرش الباقي وهو خمسة أبعرة إلخ) في هذا الصنيع مع قوله الآتي ما بين الموضحة إلخ إيهام.
وعبارة العباب ومن أوضح مع هاشمة أو منقلة أو مأمومة اقتص بالموضحة وله في الأولى ما بين أرش موضحة وهاشمة وهو خمس إبل وفي الثانية ما بين أرش موضحة ومنقلة وهو عشر إبل وفي الثالثة ما بين موضحة ومأمومة وهو إلخ اه باختصار اه سم (قوله المشتمل على الهشم غالبا) أشار به إلى دفع ما يرد على قوله وعشرة للمنقلة من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط وحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم اه ع ش على م ر لكن فيه أن هذا لا ينفع في عبارة المتن مع الشرح إذ مقتضى عبارة المتن أن الذي انضم للإيضاح إما الهشم أو التنقيل وحينئذ لا يصح قول الشارح وعشرة للمنقلة، وذلك لأنها لا تجب فيها العشرة إلا إذا كانت
وأخذ ما بين الموضحة والمأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي (ولو قطعه من كوعه) (لم يقطع شيئا من أصابعه) ولو أنملة لقدرته على محل الجناية فتعبيري بذلك أولى من قوله فليس له التقاط أصابعه (فإن قطع عزر) لعدوله عن حقه (ولا غرم) عليه؛ لأنه يستحق إتلاف الجملة (وله قطع الكف) بعد القطع؛ لأنه من مستحقه ويفارق ما لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يمكن من قطع كفه؛ لأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه هنا.
(ويجب) القود (بإبطال) المعاني سراية من (بصر وسمع وبطش وذوق وشم وكلام) ؛ لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها وذكر الكلام من زيادتي (فلو أوضحه أو لطمه لطمة تذهب ضوأه غالبا فذهب) ضوءه (فعل به كفعله فإن ذهب) فذاك (وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة) من حدقته أو وضع كافور فيها ومحل ذلك أن يقول أهل الخبرة يمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة وإلا فالواجب الأرش ومحله في اللطمة فيما إذا ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى