(تنبيه) علم مما ذكر أنه اجتمع في الرأس اثنا عشر اسما لمسميات ستة متلاصقة مع بعضها فالجلد اسم لما نبت فيه الشعر المحلوق واللحم اسم لما تحته والسمحاق واللاطية والملطاة والملطة اسم للجلدة التي تحته والقحف والعظم اسم لما تحتها وأم الرأس والخريطة والآمة بالمد اسم للجلدة التي تحته والدماغ اسم للدهن فيها اه ق ل على الجلال وتتصور كلها في الجبهة وما سوى الأخيرين في الخد اه شرح م ر (قوله إلا في موضحة) أي فتقاس طولا وعرضا بلا عدوان، والحاصل أن الموضحة تكون بالمساحة وسيأتي في الباب الآتي علة ذلك ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير يؤخذ بالصغير اه شيخنا أي بخلاف غيرها إذ لا يمكن ضبطه؛ لأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة، وإذا كان كذلك فلا يهتدى إلى غاية العظم ليضبط بالجزئية اه سم (قوله ولو في باقي البدن) وإن لم يكن في إيضاحه أرش مقدر كما أن اليد الشلاء فيها القصاص وإن لم يكن فيها أرش مقدر اه سم وتأمل هذا التعميم مع ما قدمه من التقييد بقوله في الرأس والوجه إلا أن يقال إنه جرى في هذا التعميم على قول من يقول الشجاج ليست خاصة بالوجه والرأس، أو إنه جرد الشجاج عن بعض مدلولها فاستعملها في مطلق الجراح اه ع ش بنوع تصرف ويرد هذا بما تقدم عن القليوبي من أن الأسماء العشرة غير خاصة بالرأس والوجه، وإنما الخاص اسم الشجة فقط والتعميم هنا في الموضحة وهي تطلق حقيقة على الجرح في أي موضع كان من البدن بالضابط المذكور.
(قوله بعض نحو مارن) خرج المفاصل إذا قطع بعضها فلا قود لمكان العروق والأعصاب اه عميرة اه سم (قوله وإن لم يبن) بضم المثناة كما ضبطه الشيخ خضر بالقلم وهذه الغاية للرد على من قال إذا لم يبن لا يجب فيه قود كما لا يجب فيه أرش مقدر.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو أوضح في باقي البدن كساعد وصدر أو قطع بعض مارن أو بعض أذن أو لسان أو حشفة ولم يبنه بأن صار معلقا بجلدة، والتقييد بذلك لجريان الخلاف وجب القصاص في الأصح لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره، والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر انتهت. (قوله وإن لم يبن) فلو ألصقه فالتصق بحرارة الدم هل يسقط
ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع لا بالمساحة والمارن ما لان من الأنف وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (وفي قطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد لانضباطه (حتى في أصل فخذ) وهو ما فوق الورك (ومنكب) وهو مجمع ما بين العضد والكتف (إن أمكن) القود فيهما (بلا إجافة) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة؛ لأن الجوائف لا تنضبط (و) يجب (في فقء عين) أي تعويرها بعين مهملة (وقطع أذن وجفن) بفتح الجيم (ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين) أي بيضتين بقطع جلدتيهما