(قوله: أو كانت) أي من جاوز دمها أكثره اه شرح م ر (قوله: قدرا أو وقتا) أو مانعة خلو تجوز الجمع فتدخل الأقسام الثلاثة في التعريف اه شيخنا (قوله لتحيرها في أمرها) أي فهي بكسر الياء وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال والأصل متحير في أمرها ويقال محيرة بفتح الياء؛ لأن الشارع حيرها في أمرها اه برماوي.
(قوله: لأنها حيرت الفقيه) أي قبل تدوين الكتب التي في شأنها، وأما بعد التدوين فلا تحير؛ لأن أخذ الحكم منها سهل اه شيخنا، وإنما حيرته؛ لأنه لا يمكن جعلها حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لقيام الدم ولا التبعيض؛ لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة اه شرح م ر (قوله: وقد صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما) لخص النووي مقاصده في شرح المهذب ولها ثلاثة أقسام؛ لأنها إما أن تكون ناسية للقدر والوقت أو للقدر دون الوقت أو بالعكس وستأتي الثلاثة اه برماوي (قوله: هو أولى من قوله بأن) وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم الحصر فيمن نسيت القدر والوقت وليس مرادا ويجاب بأن الحصر قسمان مطلق ومقيد وما وقع في الأصل من الثاني فهو حصر بالنسبة للمتحيرة المطلقة لا من حيث الحكم اه برماوي
(قوله: فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا) هذه تسمى متحيرة تحيرا مطلقا، وأما الذاكرة لأحدهما فتسمى متحيرة تحيرا نسبيا إلا أن الذاكرة للقدر إن لم تعلم محله من الشهر، فإنها تسمى متحيرة تحيرا مطلقا اه شيخنا (قوله: كتمتع) المراد به المباشرة فيما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره فيحرم على زوجها وطؤها ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة وفي حج ما يصرح به في باب ما يحرم من النكاح وفيما لو مكنته عملا بعقيدة الزوج فهل يجب عليها التقليد لمن قلده زوجها أو لا قال في الإيعاب فيه نظر ولا يبعد وجوب التقليد أقول، وقد يقال في وجوب التقليد نظر؛ لأنا حيث قلنا العبرة بعقيدة الزوج صارت مكرهة على التمكين شرعا والمكره لا يجب عليه التورية، وإن أمكنته؛ لأن فعله كلا فعل فكذلك يقال هنا لا يجب عليها التقليد؛ لأن
وقراءة في غير صلاة احتياطا لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض (لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية) كصلاة