(قوله الأقل من الدية والأرش) فإن كانت هي الأقل فالأمر ظاهر وإن كان الأرش هو الأقل أخذه السيد وما زاد عليه من بقية الدية يأخذه الوارث كالمسألة السابقة اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره والزائد للورثة انتهت (قوله لو اندمل القطع) راجع لقوله أي أرش اليد إلخ لأنه لا يقال هناك أرش لليد مع وجود السراية، وإنما يجب الأرش عند الاندمال فاعتبار الأرش هنا إنما هو بفرض الاندمال اه تقرير (قوله وهو نصف قيمته) أي لا قيمة نصفه اه شوبري. (قوله لا الأقل من الدية وقيمته) أي كما هو وجه حكاه في المنهاج أشار الشارح إلى رده بقوله لأن السراية إلخ أي فلا تعتبر القيمة كاملة.
وعبارة التحفة بعد قوله ونصف قيمته الذي هو أرش الجرح الواقع في ملكه لو اندمل، والسراية لم تحصل في الرق فلم يتعلق بها حق له انتهت أي ولا
لأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد قاعدة كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء وفي القود الكفاءة من الفعل إلى الانتهاء.
(فصل) فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي (كالنفس فيما مر) مما يعتبر لوجوب القود ومن أنه يقاد من جمع بواحد وغير ذلك (غيرها) من طرف وغيره فتعبيري بذلك أعم مما عبر به (فيقطع بالشروط) السابقة (جمع) أي أيديهم (بيد تحاملوا عليها) دفعة بمحدد (فأبانوها) فإن لم يتحاملوا بأن تميز فعل بعضهم عن بعض كأن قطع واحد من جانب وآخر من جانب حتى التقت الحديدتان
[حاشية الجمل]
حاجة إلى تقدير موته رقيقا فتعتبر القيمة كاملة كما علل به الوجه المذكور
وكتب أيضا قوله لا الأقل من الدية إلخ هو وجه حكاه في الأصل وقال العلامة لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبلها، وتقييد الشارح لا يفيد الفرق اه شوبري. (قوله لأن السراية لم تحصل في الرق) انظر هذا التعليل مع المسألة السابقة وهي قوله ولو جرح عبدا فعتق ومات سراية مع أن السراية لم تحصل في الرق أيضا اه ح ل وما قاله مسلم ولكن تلك في جرح ليس له أرش مقدر فلم يتأت فيها القول بوجوب الأقل من الدية والأرش إذ لا أرش بخلاف هذه كما هو سياق كلامه فتأمل اه شيخنا ح ف (قوله حتى تعتبر في حق السيد) هذا في حيز النفي ثم الضمير في تعتبر إن كان راجعه للسراية كما يدل عليه كلام حج ورد عليها أنها قد اعتبرت على القول المعتمد حيث وجب الأقل من الدية والأرش، فإذا كانت الدية هي الأقل فقد اعتبرت السراية في حقه، وإلا فلو لم تعتبر لكان الواجب الأرش لا غير فالأظهر رجوع الضمير للقيمة. (قوله لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء) وكذا عكسه كما علم من قول المصنف ولو ارتد جريح ومات إلخ فيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون اه رشيدي وأوضح من هذا عبارة الرافعي ونصها وكل جرح أوله مضمون ثم هدر المضمون لم يتعلق بالجارح إلا ضمان الجرح كأن جرح مسلما فارتد اه (قوله اعتبر في قدر الضمان الانتهاء) كأن قطع يد عبد لغيره فعتق ومات بالسراية فتجب الدية لا نصف القيمة كما في شرح الروض، ويؤخذ من اعتبار الانتهاء أنه لو قطع يد ذمي فأسلم ومات سراية وجبت دية حر مسلم، وقد أفاد ذلك قول الروض وشرحه وإن مات المجروح من الذمي والعبد بالسراية فلا قصاص بل تجب دية حر مسلم إلخ اه وقوله مات المجروح أي بعد الإسلام والعتق اه سم (قوله من الفعل) أي ابتدائه إلى الانتهاء أي انتهاء الفعل اه ح ل وفي ع ش قوله إلى الانتهاء أي للفعل لما مر من أنه لو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح على كفره قتل فيه المسلم اه ع ش.