[حاشية الجمل]
المصنف لما هو معلوم من أن من لا وارث له ماله فيء فأشار إلى هذه من أول الأمر، والمصنف لما عبر بالوارث ربما أوهم أن المال له فاحتاج إلى دفعه بما زاده تأمل اه شوبري
(قوله فمات سراية فدية كاملة) أي مغلظة في ماله وتجب الكفارة أيضا اه شوبري. (قوله فدية كاملة) أي خلافا لمن قال يجب نصفها توزيعا على العصمة والإهدار اه شرح م ر (قوله أيضا فدية كاملة) أي دية عمد؛ لأنه كان معصوما عليه بخلاف ما تقدم في دية الخطأ؛ لأنه كان غير معصوم اه ح ل (قوله وإن قصرت الردة) هذه الغاية للرد على الضعيف القائل بوجوب القود حينئذ.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولو ارتد المجروح ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود، وقيل إن قصرت الردة أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه وجب القود لانتفاء تأثير السراية فيها انتهت.
(قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ) وقد أفتيت فيما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا وأسلما معا ثم مات المجروح بالسراية بلزوم القود أخذا من قولهم تعتبر فيه المكافأة من ابتداء الفعل إلى الفوات وهما متكافئان كذلك اه شرح م ر وقوله وهما متكافئان كذلك أي والمقتول معصوم على القاتل من ابتداء الفعل إلى الانتهاء وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط لقود أن لا يتخلل مهدر، وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه اه رشيدي. (قوله كما لو جرح مسلم إلخ) كتب شيخنا بهامش المحلي هذه في الحقيقة نظير التي ابتدئ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول الأمر اه سم
(قوله فإنه تجب فيه دية كاملة) أي دية عمد؛ لأنه كان معصوما عليه بخلاف ما تقدم في دية الخطأ؛ لأنه كان غير معصوم اه ح ل ولا يضر في مسألة العبد ما لو كانت قيمته أكثر منها، وخرج بقوله سراية ما لو اندملت ولو بعد العتق فإن الواجب أرش الجناية للسيد؛ لأن الجراحة إذا اندملت استقرت وخرجت عن أن تكون جناية على النفس فينظر إلى حال الجناية على الطرف وكان مملوكا حينئذ فيجب أرشها اه عميرة وسم. (قوله ساوت قيمته أو نقصت) فالمأخوذ حقيقة أقل الأمرين من قيمته والدية اه ح ل أي مع أن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد فليتأمل مع المسألة الآتية
(قوله فإن زادت على قيمته إلخ) علم أن الواجب للسيد الأقل، ويتخير الجاني حينئذ بين تسليم حصة السيد من الدية وحصته من القيمة اه شوبري (قوله فالزيادة لورثته) وهذا من القاعدة الآتية في قوله وإن كان الجرح مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء اه ح ل (قوله أيضا فالزيادة لورثته) أي ويتعين حقهم في الإبل اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر والحاصل أن حق السيد لا يتعين في الإبل وحق الورثة يتعين فيها حتى لو دفع إليهم الدراهم لم يجب قبولها انتهت. (قوله لأنها وجبت بسبب الحرية) أي وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه وإن كانت الدية أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته وهو الإعتاق.
قال في المنهاج وفي قول الأقل من الدية وقيمته قال شيخنا في هامش المحلي الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة قبلها وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على مجرد كون الأرش هنا مقدرا وفي الأولى غير مقدر فليتأمل اه وأراد بالمسألة قبلها المذكورة في قوله كما لو جرح إلخ اه سم.