[فصل في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به]
(فصل في تغير حال المجروح إلخ) عبارة شرح م ر بعد هذه الترجمة وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح وقع أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وما ضمن فيهما يعتبر قدر الضمان فيه بالانتهاء، وأما القود فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إنسان عبده إلخ انتهت فحينئذ كان الأنسب للشارح أن يقدم ذكر هذه القاعدة هنا كما صنع م ر ليظهر تفريع ما سيأتي عليها
وقوله من أول الفعل إلى الزهوق يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على رقه أو كفره وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية كما تقدم التعليل به في كلامه فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر، ويمكن رد ما هنا إلى ما سبق بأن يقال إن مراده أن العصمة تشترط إلى الزهوق، وأن المكافأة تعتبر حال الجناية فقوله إلى الزهوق متعلق بالمجموع لا بكل منهما اه ع ش عليه. (قوله في تغير حال المجروح إلخ) الأولى في تغير حال المجني عليه فإن المجروح لا يشمل ما لو رمى إلى حربي فأسلم قبل وصول السهم حيث يضمنه بالمال كما يأتي مع أن أول الفعل غير مضمون اه ع ش على م ر.
(قوله بحرية أو عصمة) ذكر هذين في قوله جرح عبده إلى قوله ولو ارتد جريح وقوله أو إهدار ذكره في قوله ولو ارتد جريح إلى قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ، وقوله أو بقدر المضمون به ذكره في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلى آخر الفصل (قوله لو جرح عبده إلخ) هذا من قبيل القاعدة الأولى الآتية في كلامه
أي لا شيء فيه اعتبارا بحال الجناية نعم عليه في قتل عبده كفارة كما سيأتي (ولو رماه) أي العبد أو الحربي أو المرتد بسهم (فعتق وعصم) قبل إصابة السهم ثم مات بها (فدية خطأ) تجب اعتبارا بحالة الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية والرمي كالمقدمة التي يتوصل بها إلى الجناية فعلم أنه لا قود بذلك لعدم المكافأة أول أجزاء الجناية وتعبيري بذلك أعم مما عبر به.
(ولو ارتد جريح ومات) سراية (فنفسه هدر) أي لا شيء فيها؛ لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى (ولوارثه) لولا الردة ولو معتقا (قود الجرح إن أوجبه) أي الجرح القود كموضحة وقطع يد عمدا ظلما اعتبارا بحال الجناية وكما لو لم يسر وإنما كان القود للوارث لا للإمام؛ لأنه للتشفي وهو له لا للإمام (وإلا) أي وإن لم يوجب الجرح القود (فا) الواجب (الأقل من أرشه ودية) للنفس؛ لأنه المتيقن فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف الدية أو يديه ورجليه وجبت دية ويكون الواجب (فيئا) لا يأخذ الوارث منه شيئا وتعبيري بوارثه أولى من تعبيره بقريبه المسلم وقولي فيئا من زيادتي (فإن أسلم) المرتد