(قوله في جراح) أي فيما إذا قتلوه بجراح وقوله ونحوه أي من كل ما يقصد به الإهلاك كما سيأتي في الشارح أي ما من شأنه أن يقصد به الإهلاك على حدته كالصخرة العظيمة، وقوله بقرينة ما يأتي سند للتقييد بقوله في جراح ونحوه أي وإنما قيدنا بهذا القيد بقرينة ما يأتي في الضربات أن التوزيع عليها لا على الرءوس؛ لأنها ليس شأنها أن يقصد بها الإهلاك وقوله فعلى الواحد من العشرة إلخ تفريع على قول المتن بحصته من الدية وعلى قول الشارح وعن جميعهم بالدية فهو راجع للمسألتين. (قوله فتوزع على عددهم) بخلاف الكفارة فعلى كل كفارة؛ لأنها لا تتبعض فأشبهت القصاص وقيل عليهم كفارة واحدة كالشركاء في قتل الصيد يلزم جزاء واحد وعلى الأول يفرق بين ما هنا والصيد بأن الدية بدل عن المقتول لا عن القتل وكذلك الجزاء بدل عن الصيد لا عن الاصطياد قال تعالى {فجزاء مثل ما قتل} [المائدة: 95] أي جزاء ما قتل لا جزاء قتله، وأما الكفارة فبدل عن القتل فلذلك وجب على كل واحد بدل القتل وهو الكفارة اه شوبري.
(قوله ولو ضربوه بسياط إلخ) ولو ضربه أحدهما ضربا يقتل ثم ضربه الآخر سوطين أو ثلاثة حالة ألمه من ضرب الأول عالما بضربه اقتص منهما أو جاهلا به فلا فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد وعلى الثاني كذلك من دية شبهه باعتبار الضربات كما مر وإن ضرباه بالعكس كأن ضربه أحدهما ثلاثة مثلا ثم الآخر ضربا يقتل كخمسين سوطا حال الألم ولا تواطآ فلا قود على واحد منهما بل تجب على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد باعتبار الضربات كما مر، وإنما قتل من ضرب مريضا جهل مرضه لانتفاء سبب آخر، ثم يحال عليه الهلاك اه شرح م ر وقوله أو عصا خفيفة في المختار العصا مؤنثة، ويقال عصان وعصوان والجمع عصي بكسر العين وضمها وأعص أيضا مثل زمن وأزمن (قوله وضرب كل لا يقتل) أي ولو انفرد ومجموعها يقتل غالبا
(وإلا) بأن وقع اتفاقا (فالدية) تجب عليهم (باعتبار) عدد (الضربات) وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات ونحوها؛ لأن ذلك يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط أما إذا كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على الضربات بخلاف الجراحات ونحوها وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي.
(ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل أمر المعية والترتيب فالمراد المعية المحققة أو المحتملة (فبقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به (وللباقين الديات) ؛ لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فعند التعمد أولى (فلو قتله) منهم (غير من ذكر) بأن قتله غير الأول في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو قتله غير الأول (عصى ووقع قودا) ؛ لأن حقه متعلق به (وللباقين الديات) لتعذر القود بغير اختيارهم وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون بعيرا وفي عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم موزعا عليهم فيرجع كل منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية.