وعبارة سم قوله فشبه عمد.
وعبارة غيره كالروض فالجارح شريك شبه العمد اه وقد يفيد أنه يجب عليه نصف دية ويؤيده أن الهلاك حصل بالفعلين انتهت (قوله أو جهل) أي جهل أنه يقتل غالبا اه ح ل. (قوله فشبه عمد) فعليه فلا قود على جارحه في النفس بل عليه نصف الدية المغلظة مع ما أوجبه الجرح كذا في التحفة.
وعبارة شرح الروض فلا قصاص عليه في النفس، وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه شوبري (قوله فلا قود على جارحه في الثلاث) وفي شرح شيخنا كحج أن عليه في الثانية والثالثة مع ضمان الجرح نصف دية عمد فلينظر ما وجه ذلك اه ح ل ولعل وجهه أنه شريك في إهلاك النفس اه شيخنا ح ف (قوله والتصريح بالثانية) أي أنه يقتل غالبا والأولى بالثالثة؛ لأن الثانية مصرح بها في الأصل والثالثة مفهوم كلام الأصل إلا أن يراد الثانية من
(ويقتل جمع بواحد) كأن ألقوه من عال أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد (ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم) في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة عشرها وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة فقتلوه (وضرب كل) منهم (لا يقتل قتلوا إن تواطئوا) أي توافقوا على ضربه
[حاشية الجمل]
صورتي شبه العمد اه ح ل.
(قوله ويقتل جمع بواحد) هذه قاعدة كلية وقوله ولو ضربوه بسياط إلخ تفصيل لبعض أحكامها (قوله أو جرحوه جراحات) ظاهره وإن كانت جراحة كل لا تقتل لو انفردت ولم يتواطئوا وهو صريح قوله الآتي، وإنما لم يعتبر التواطؤ إلخ إذ لا جائز أن يكون مفروضا جراحات يقتل كل منها لو انفرد؛ لأن ذاك لا يحتاج للتواطؤ في نظيره من الضرب حتى يحتاج للفرق اه سم (قوله وإن تفاوتت عددا أو فحشا) ظاهره وإن كان جرح كل لو انفرد لا يقتل غالبا؛ لأن كلا له دخل في قتل النفس فهو قاتل لها ولا يشكل بما سيأتي أنهما لو قطعا يده كل واحد من جانب لا قود عليهما؛ لأن كلا غير قاطع لليد.
وعبارة الجلال المحلي في شرح الأصل ولو كانت جراحات بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها اه وهو يفيد أنه لا يشترط في الجراحات أن تكون كل واحدة تقتل غالبا لو انفردت بل الشرط أن يكون لها دخل في الزهوق اه ح ل.
وعبارة شرح م ر وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش حيث كان لها دخل في الزهوق أما من ليس لجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر اه، وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل من لا دخل لجراحته في الزهوق وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان والتعزير إن اقتضاه الحال اه ع ش عليه
(قوله لما روى الشافعي إلخ) قال أئمتنا ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد، وتجب للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأن القصاص شرع لصون الدماء فلو لم يجب لاتخذ ذلك ذريعة إلى سده اه سم (قوله قتلوه غيلة) بكسر أوله أي خديعة والاغتيال الأخذ على غفلة، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنهى عن الغيلة» بكسر أوله أي الأخذ على غرة، ويقال بفتح أوله أيضا، ويقال لا يفتح إلا مع حذف الهاء وسيأتي في باب الأمان قول الشارح وقتل الغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه اه شوبري. (قوله لو تمالأ) بالهمز وتركه وقوله أهل صنعاء خص أهل صنعاء؛ لأن القاتلين كانوا منها اه سم. (قوله باعتبار عددهم في جراح ونحوه) عبارة شرح م ر باعتبار عدد الرءوس دون الجراحات في صورتها لعدم انضباط نكايتها وباعتبار عدد الضربات في صورتها وتفارق الضربات الجراحات بأن الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم التفاوت فيها بخلاف الجراحات انتهت.