[حاشية الجمل]
فليتأمل اه شوبري (قوله وقاطع قودا) أي ومات المقطوع من القطع وضرب الشريك إذ المقسم قوله ويقتل شريك إلخ
(قوله وقاطع قودا) أي بأن قطع يده الأخرى أو جرحه اه ح ل وانظر هل يصور بما إذا شارك في قطع اليد الواحدة قودا أي، والصورة أنه مات بالسراية (قوله وخرج بقولي لمعنى فيه) ما لو كان لمعنى في فعله كشريك مخطئ إلخ وعلى العامد قود اليد لو قطعها وقوله فيه أي في كل من الخطأ وشبه العمد اه ح ل. (قوله شريك مخطئ) أي ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له اه شرح م ر (قوله فلا يقتص منه) أي لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد اه شرح م ر نعم إن أوجب جرح العامد قودا وجب فلو قطع اليد فعليه قودها أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية اه زي (قوله فلا يقتص منه) أي وعليه نصف دية العمد وعلى عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ وعلى عاقلة القاتل شبه عمد نصف دية شبه العمد اه.
شرح م ر.
وعبارة س قوله فلا يقتص منه أي بل يجب عليه القصاص في ماله نصف دية شبه العمد أو الخطأ قال الزركشي يستثنى ما لو قطع طرف رجل عمدا ثم قطع آخر طرفه الثاني خطأ ثم سرى ومات فعليه القصاص اه ولعل العبارة مقلوبة أعني المتجه أن يكون محل الاستثناء عند تأخر العمد فقد قال المتولي في مسألة السياط إذا كان فعل كل لا يقتل ولم يتواطآ يشترط لنفي القصاص أن لا يعلم المتأخر تقدم ضرب غيره، وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه السابق اه هذا ولكن في شرح المحلي تصوير عدم القصاص في شريك القاطع قصاصا أو حدا وشريك دافع الصائل بأن تكون الجناية بعد القطع المذكور، وقضيته أنه لا فرق في مسألة شريك المخطئ بين التقدم والتأخر اه، وقوله فقد قال المتولي إلخ أقول ومع هذا فيمكن الفرق بأن الضرب المتقدم في مسألة السياط وقع عمدا والقطع السابق وقع جهلا فهو خطأ، وشريك المخطئ لا يقتص منه انتهت. (قوله شبهة في الفعل) أي فكان كما لو صدر الخطأ والعمد من شخص واحد اه سم.
(قوله بجرحين عمد وغيره) لعل الواجب حينئذ نصف دية عمد ونصف دية غيره وقوله أو مضمون وغيره لعل الواجب حينئذ نصف الدية اه سم (قوله ولو داوى جرحه إلخ) احترز بقوله داوى جرحه عما لو داواه غير الجارح فإن كان بمسرع وعلمه قتل الثاني أو بما يقتل غالبا وعلم ومات بهما قتلا وإلا فدية شبه العمد وما أفتى به ابن الصلاح من أنه لو كحل إنسان عين مريض فذهبت بمداواته فالضمان على عاقلته فبيت المال فعليه محمول على عدم إذنه له في مداواته بهذا الدواء، وإلا فلا ضمان كما لو قطع سلعة مكلف بإذنه وقد علم أنه متى لم ينص المريض على دواء معين فعلى عاقلة الطبيب الضمان ثم بيت المال ثم هو وإن نص على ذلك كان هدرا ومن الدواء خياطة جرحه غير أنه إن خاط في لحم حي وهو يقتل غالبا فالقود وإن آل الحال للمال فنصف دية وإن خاطه ولي للمصلحة فلا قود عليه كما رجحه المصنف ولا على الجارح كما اقتضاه كلامهما والكي كالخياطة اه شرح م ر.
(قوله فقاتل نفسه) أي سواء علم ذلك أم لا اه ح ل (قوله أو جهل فشبه عمد) أي فالجارح شريك صاحب شبه العمد فلا قصاص عليه في النفس، وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره اه شرح الروض.